أصبح جميع المصريين يتكلمون فى السياسة، ويفتون بما لا يعلمون، ويصدر غير المتخصصين آراء وأحكاماً تثير البلبلة فى وسائل الإعلام المختلفة، وأسقطوا من القاموس مثلاً مهماً ينصح بترك العيش لخبازه، أى اللجوء لمتخصص أو خبير، وكان المثل يروى بطريقة أخرى وهى أعط العيش لخبازه حتى لو أكل نصفه، إيماناً بأهمية اللجوء إلى محترف يقدم لك روشتة تدلك على الطريق الصحيح، بدلاً من اللت والعجن الذى يمارسه الهواة فيضيعونك فى البوادى التى تسكنها الوحوش، عندما استمعت الى واحد من هؤلاء يفتى بدون علم فى قناة فضائية، ويطالب الرئيس عدلى منصور بسرعة عقد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لاختيار رئيس للمحكمة بدلاً منه، ليتولى رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه مازال رئيس المحكمة حتى الآن، والمحكمة يديرها نائبه، والقانون نص على أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، كما رفض هذا المفتى عودة الرئيس عدلى منصور الى منصبه السابق بعد انتهاء فترة رئاسته المؤقتة للبلاد بعد انتخاب رئيس جديد. وأمام هذه الفتوى أو الشطحة، قررت اللجوء إلى خبير متخصص لمعرفة رأى القانون فى هذه المسألة لوقف البلبلة التى أثارها المفتى الفضائى واتصلت بالدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، فقال إن النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا هو الذى يحل قانوناً حالياً محل رئيس المحكمة المستشار عدلى منصور، وهو الذى سيرأس لجنة الانتخابات الرئاسية بدون الحاجة الى عقد الجمعية العامة للمحكمة، وأضاف الدكتور شوقى أن المستشار عدلى منصور هو حالياً فى موقع رئيس الجمهورية ولا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا التى يديرها نائبه الأول. كما قال إن من حق المستشار عدلى منصور العودة لرئاسة المحكمة الدستورية العليا من الناحية القانونية إذا قرر العودة ولكن بدون أن يرأس الجلسة، أو يفصل فى قضايا دستورية أو يتداول فيها، لأن هناك قوانين أصدرها وشارك فى إصدارها بصفته رئيس الجمهورية ورأس السلطتين التنفيذية والتشريعية. مهما كان القرار الذى سيتخذه المستشار عدلى منصور، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد، فإن التاريخ سيكتب فى أنصع صفحاته أن المستشار عدلى منصور كان زاهداً فى هذا المنصب، وتقبل المسئولية فى ظروف صعبة، وقاد السفينة وسط الأمواج العاتية لإنقاذ 95 مليون مصرى من تهديد إرهاب الجماعة التى حاولت إسقاط الوطن، وأن الرئيس منصور، هو رجل الأقدار الذى عبر بالسفينة إلى بر الأمان، وكان يستطيع أن يمد فترة رئاسته الى أكثر من ذلك لأن الدستور فوضه فى اختيار أى من الاستحقاقين الرئاسى أم البرلمانى أولاً، ولكنه احتكم الى الحوار المجتمعى الذى مال الى الانتخابات الرئاسية أولاً، واستمعنا إلى خطاب الرئيس منصور الذى وجهه الى الأمة لتهنئتها بالدستور الجديد وهو يقول «اننى على ثقة أن من ستقررون تسليمه راية الوطن سيكون لديه نفس العزم وذات الإرادة لنبنى وطناًجديداً يجمع ولا يفرق يجذب ولا يطرد ويقيم أسس العدل ويرسى قيم الحق والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. إن الرئيس منصور أدى الرسالة التى كلفه بها الشعب على أكمل وجه وكأنه رئيس دائم للبلاد، إن هذا القاضى سيظل فى قلوب المصريين لأنه احترمهم فأحبوه ولا يمكن أن يخالف القانون فى أى قرار يهم المصريين أو يتعلق به شخصياً، فهو رمز مشرف للشعب المصرى فى الداخل والخارج، هذا الرجل المتواضع ابن مصر شاهدناه يخاطب المرأة المصرية باحترام شديد، قائلاً انت أم فاضلة وزوجة واعية وأخت حانية وابنة صالحة، هذا القاضى الشريف لم يسع إلى رئاسة مصر، رغم أنه يشعر أن ذلك شرف كبير، وأدى الرسالة بأمر تكليف من الشعب يستحق الشكر عليه، ويستحق أن يتبوأ مكانه فى أنصع صفحات التاريخ.
