اجتاحت حالة من السخط والغضب مئات العاملين فى فروع شركة النقل المباشر التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمحافظات الجمهورية, احتجاجًا على تردى الأوضاع بالشركة وتهالك أسطول سياراتها وتحولها من شركة مزدهرة إلى شركة تعانى الخراب والإفلاس وعاجزة عن تدبير رواتب العاملين فيها. وفي فرع الشركة بالسويس أكد على عبدالنور, عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر, أن الشركة كانت تملك قبل إدراجها ضمن الشركات المساهمة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى, أسطول سيارات يبلغ 700 سيارة نقل وأصبحت الآن لا تملك سوى 60 سيارة معظمها فى حالة سيئة منهم 8 سيارات فقط تعمل فى فرع الشركة بالسويس وباقى سيارات الأسطول تحولت إلى حديد خردة لعدم وجود سيولة نقدية لإصلاحها, نتيجة توقف الموردين عن توريد قطاع الغيار اللازمة للإصلاح بسبب تراكم مديونية مستحقاتهم على الشركة والتى بلغت 3 ملايين جنيه. كما توقفت شركة مصر للبترول عن توريد السولار للشركة لتسيير سيارتها بسبب تراكم مديونية مستحقاتها على الشركة والتى بلغت 2 مليون ونصف مليون جنيه, مما أدى إلى تعدد ظاهرة توقف أسطول سيارات الشركة المتواضع الموجود حاليا عن نقل الأقماح من ميناء سفاجا للمطاحن لعدم وجود سولار لتسيير السيارات, وتراكم 14 مليون جنيه مستحقات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على الشركة قيمة أقساط تأمينات العاملين برغم استقطاعها شهريًا من رواتب العاملين, بالإضافة إلى وجود خسائر مالية جسيمة للشركة عن العام المالى السابق قدرها 25 مليون جنيه, بخلاف خسائر مرحلة على الشركة عن العامين السابقين قدرها 20 مليون جنيه. وأكد عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر, أنه فى ظل هذه الأوضاع المأساوية تعجز الشركة كل شهر عن صرف رواتب العاملين ويتدخل فى كل مرة اللواء منصور عابد الهلباوى, العضو المتفرغ لشركة النقل المباشر بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى, لتدبير رواتب العاملين دعمًا من الشركة القابضة. وأشار عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر, إلى قيام الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ببيع أرض فرع شركة النقل المباشر الموجودة فى منطقة سموحة بالإسكندرية بمبلغ 525 مليون جنيه, واستيلائها علي حصيلة البيع بدلا من استغلاله لإعادة هيكلة الشركة وإصلاح أسطول سيارتها الخردة. وأكد قيام العاملين فى فروع شركة النقل المباشر بمدينة نصر والزهراء بالقاهرة والسويس وسفاجا وقنا والإسكندرية برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء للمطالبة بعودة شركة النقل المباشر للخضوع مجددًا لقانون قطاع العمال رقم 203 مع عودة كافة أصول وأراضى الشركة إليها, بعد أن أدى خضوعها للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وقانون الشركات المساهمة رقم 159, إلى خرابها وتدمير اسطول سيارتها والاستيلاء على أصولها وبيع أراضيها واستجداء رواتب العاملين فيها, بالإضافة إلى مطالبة العاملين بخضوعهم للحدين الأقصى والأدنى. وطالب العاملون فى فرع شركة النقل المباشر بالسويس خلال وقفة احتجاجية لهم, المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ الشركة والعاملين فيها وخضوعهم للحد الأدنى للأجور.
