تحل خلال هذه الأيام الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير, التى خرج فيها ملايين المصريين, فى شوارع وميادين القاهرة, والمحافظات, لرفض الظلم والاستبداد, الذين عايشوه, طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك, حيث طالب المصريون فى حينها بال"عيش والحرية والكرامة الإنسانية", والتى انتهت بالإطاحة بحكم مبارك وإسقاط دولته الأمنية, بتنحيه 11فبراير من عام 2011. "الثورة المصرية - ثورة الغضب - ثورة اللوتس", كلها مسميات أطلقت على ثورة الشباب فى 25 يناير , نظمها وقادها شباب مصر اعتراضاً على قلة الحريات السياسية, وحالة الطوارئ, وزيادة الفقر, وصعوبة وجود فرص العمل, ووحشية الدولة الأمنية, والافتقار للسكن، وغلو المعيشة وارتفاع أسعار الأكل، وانتشار الفساد، وعدم وجود انتخابات حرة نظيفة وانعدام حرية التعبير وسوء الأحوال المعيشية. بدأت هذه الثورة فى 25 يناير بسلسلة من المظاهرات فى الشوارع والاحتجاجات وأعمال العصيان المدنى واعتصامات بميدان الثورة حتى انتهت برحيل مبارك فى 11 فبراير، ومن ثم قاد المجلس العسكرى المرحلة الانتقالية. وقام بإجراء عدد من التعديلات الدستورية على دستور 71 انتهت بإصدار إعلان دستورى، ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وفوز التيار الإسلامى، وفى مقدمته جماعة الإخوان بأغلبية البرلمان, وأعقبها إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الإخوان بها, واستكملوا ركوبهم للثورة. وقادوا البلاد نحو ديكتاتورية جديدة واستبداد باسم الدين انتهت بثورة الشعب المصرى ضدهم فى 30 يونيو من عام 2013 انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم، وإعادتهم مرة أخرى للسجون كما كانوا قبل يناير 2011. واستمراراً لهذه الأوضاع وفى ظل هذا المناخ الذى أعقب عزل الإخوان ورئيسهم وإعادتهم للسجون, بالإضافة إلى انتشار العنف وأعمال الشغب فى الشارع المصرى, يحاول تنظيم الإخوان استغلال أى حدث سياسى من أجل نشر الفوضى, فيما تواجههم قوى مؤيدة للوضع الحالى فى مصر, خاصة بعد إقرار الدستور, والذى يعد أول بند من خارطة الطريق نحو المستقبل, وذلك فى الوقت الذى توجد قوى وحركات فاعلة فى المشهد السياسى المصرى تسعى لتحقيق مطالبها ودعم أفكارها سواء مما يعملون لرفض الفاشية الدينة ورفض عودة الإخوان مرة أخرى, وهى قوى 30 يونيو, فيما توجد قوى أخرى ترفض عودة الدولة الأمنية والعسكرية, وتنصيب الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع, رئيساً للجمهورية. فى هذا الإطار ترصد "بوابة الوفد" استعداد قوى المجتمع السياسى, والتفيذى, ليوم 25 يناير لعام 2014, والذى يعد العام الثالث على ثورة الشباب, والتى يروها بأنها لم تكتمل بعد ولم يتحقق منها أى مطلب من مطالبها؛ والتى خرج فيها ملايين الشباب والمصريين بمختلف طوائفهم, وراح ضحيتهم الآلاف من الشهداء والمصابين. الحكومة ....بمؤسسات الدولة و25 يناير 2014 تنظر الدولة المصرية بمؤسساتها وفى القلب منها حكومة د.حازم الببلاوى, ليوم 25 يناير, بأنه يوم كرنفالى, سيخرج فيه المصريين لميادين القاهرة والمحافظات للاحتفال, ودعم خارطة الطريق التى أقرتها القوات المسلحة عقب ثورة 30 يونيو, خاصة بعد الانتهاء من الدستور وإقراره بنسبة تجاوزت 98% ومشاركة فعالة من مختلف قوى المجتمع بنسبة تجاوزت 38%, حيث أجلت الحكومة جميع القرات التى من شأنها أن تثير بلبة وانزعاج وخلاف سياسى لحين مرور يوم 25 يناير لتفويت الفرصة على أى قوى تسعى لاستغلال هذه اليوم من أجل إحداث فوضى. وجاء القرار الأبرز الذى جمدته الحكومة هو قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد, بحل مجلس إدارة النادى الأهلى, والذى هدد فيه النادى بتجميد النشاط بأكمله وذلك بشروعه فى مقاضاة الدولة المصرية أمام الفيفا العالمية, والتى تحظر تدخل الحكومات فى أعمال النشاط الرياضى, وذلك فى الوقت الذى ألمح أبو زيد إلى أن القرار سيتم تنفيذه عقب مرور يوم 25 يناير القادم. ومنطق الحكومة انطبق على منطق الرئاسة, فى عدم شروع مؤسسة الرئاسة من الانتهاء من تعديل خارطة الطريق, والتى من شأنها تقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية والتى تلقى اختلاف كبير بين القوى السياسية المصرية, حيث لم يشرع الرئيس بالإعلان عنها فى خطابه الأخير بالرغم من انتهاء خطوة الخارطة الأولى وهى إقرار الدستور, بالإضافة إلى هذا الإطار يوجد قانون الانتخابات الذى يثار الجدل حوله أيضا ويشهد اختلافات حثيثة, فيما ألمحت قوى سياسية بأنه سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة وقد تصل لما بعد يوم 25 يناير. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم الحكومة أيضا بوضع استعداداتها لذكرى 25 يناير بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات والوزارات المعنية لوضع خطة تأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وإقامة احتفال ضخم بميدان التحرير احتفالاً بهذا اليوم. مؤيدو 30 يونيو مؤيدو 30 يونيو ينظرون ل25 يناير 2014 بمنطق وفكر حكومة الببلاوى ورئاسة القاضى عدلى منصور, حيث يعتبرونه يوم احتفالى وكرنفال تهنئة شعبية لقادة 30 يونيو وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى, حيث توجد العديد من الحركات الشبابية والثورية, وأيضا الجبهات السيساسة على رأسها جبهة الإنقاذ, وأيضا جبهة مصر بلدى, وتيار الاستقلال, وحركات كمل جميلك, الشعب يأمر, وبأمر الشعب, أنهم يروا ضرورة أن يخرج الشعب للميادين فى 25 يناير للاحتفال بثورته واستكمالها والسعى نحو تحقيق أهدافها. رؤية مؤيدى 30 يونيو غير قاصرة على الاحتفال فحسب بل امتدت بعض الشيء عن منطق الحكومة ورئاساته فى كون نزولهم أيضا لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بالترشح لرئاسة الجمهورية وخوض السباق الرئاسى المنتظر, وذلك بعد أن ألمح السيسى فى خطاب سابق له بأنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا بتفويض شعبى وتفويض آخر من قادة الجيش المصرى وأن ما يطلبه الشعب المصرى لا يستطيع أن يعطى له ظهره. جاء ذلك فى الوقت الذى دعت حملة قرار الشعب لتنصيب الفريق عبد الفتاح السيسى رئيساً لمدة 5 سنوات, جموع الشعب المصرى للاحتشاد فى ميادين تحرير مصر للاحتفال بالعيد الثالث لثورة 25 يناير المجيدة التى كانت بداية لتغيير التاريخ بإطاحتها بنظام مبارك الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وقالت حملة قرار الشعب فى بيان لها : " تذكروا دائمًا إن الثورة هى التى جاءت بكم إلى المناصب التى اتاحت لكم منابر للحديث من خلالها والثورة قادرة على إزاحتكم من فوق هذه المناصب حال إنكاركم لفضلها عليكم , وليعلم الجميع أن الثورة تتابع جيدا سير الأحداث وأنها السلطة العليا والرقيب الأول على كل تصرفات السادة المسئولين فى مصر . وطالبت حملة قرار الشعب الحكومة التى وصفتها بالعاجزة بسرعة تطهير البلاد من عمليات الإرهاب التى يمارسه تنظيم الإخوان المعادى للوطنية المصرية وكل من يقف وراءه من دول خارجية واطراف داخلية , مؤكدة ضرورة تطهير البلاد من كل البؤر الإخوانية والارهابية وعملاء مثلث الإرهاب الدولى " الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل وتركيا " وإمارة قطر الانقلابية . وقال محمود مصطفى فارس المتحدث الرسمى لحملة قرار الشعب: " سيحتفل الشعب المصرى بالعيد الثالث لثورة 25 يناير المجيدة ولن نسمح لتنظيم الإخوان الإرهابى الفصيل المعادى للوطنية المصرية بالحديث باسم ثورة 25 يناير لأنهم لم يشاركوا فيها لأنها لا تعرف الثورة ولا يهمها مصلحة مصر وشعبها حيث إنهم يعيشون بيننا غرباء ولا يعرفون شيئا عن مجتمعنا المصرى الأصيل". وأضاف فارس :" نطالب القوات المسلحة المنتصرة دائما وبيت الوطنية المصرية، بمشاركة الشعب فى احتفالات النصر فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير المجيدة التى أطاحت بنظام مبارك الفاسد"، مؤكدًا أن مصر لن تعود إلى ما قبل 25 يناير و 30 يونيو مثلما أكد الفريق عبد الفتاح السيسي، زعيم الشعب خلال اجتماعه فى مجلس الوزراء الأربعاء الماضي. وأشار المتحدث الرسمى لحملة قرار الشعب لتنصيب الفريق السيسى رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات بدون إجراء انتخابات وبناء على برنامج محدد يتضمن كل أهداف الثورة وأحلام وطموحات شعب مصر، إلى أن مصر ترحب بمشاركة كل شعوب العالم بالاحتفال معنا بانتصارات الثورة فى عيدها الثالث؛ وذلك من خلال الضغط على حكوماتهم بالكف والتوقف الفورى عن دعم الإرهاب المتمثل فى تنظيم الإخوان الإرهابى المعادى للوطنية المصرية والموالين لهم. وحذر فارس، حكومات الغرب من الاستمرار فى دعم الإرهاب من خلال عدم تصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، حيث إنهم بذلك يضعون أنفسهم أعداءً لشعب لمصر الذى ركب قطار العمل لبناء الدولة المصرية الحديثة التى سالت من أجلها دماء آلاف الشهداء والمصابين. وانطبق هذا الموقف أيضا على جبهات العمل السياسى فى مصر خلال هذه المرحلة وعلى رأسها جبهة مصر بلدى التى يشارك فيها كل من اللواء أحمد جمال الدين, وزير الداخلية, ود.على جمعة , مفتى الجمهورية, بالإضافة إلى تيار الاستقلال, برئاسة المستشار أحمد الفضالى, والذين طالبوا بالاحتفال فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وتفويض السيسى للترشح للرئاسة. تنظيم الإخوان... ورافضى دولة العسكر تنظيم الإخوان هو طرف أساسى فى استغلال الأحداث من أجل مصالحه الشخصية والمطالبة الدائمة بعودة الشرعية زاعما بأن ما حدث فى 30 يونيو هو انقلاب عسكرى بتأمر بين القوى المدنية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة, وبالتالى يرى التنظيم وحلفاؤه أن ذكرى 25 يناير ستكون ثورة عارمة ضد الوضع الحالى فى مصر ومن ثم عودة الشرعية التى تم الانقلاب عليها فى 30 يونيو. يعتبر الجميع هذه الرؤية "حلم" من جانب تنظيم الإخوان خاصة بعد الخروج الجماهيرى الكبير من جموع الشعب المصرى يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور, حيث وصلت نسبة المشاركة ل38% بما يقر من 21 مليون ناخب, وذلك فى الوقت الذى زعم التنظيم بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول بأنه سيخرج فى مسيرات حاشدة لرفض حكم العسكر والمطالبة بالعودة للشرعية. لم يكتفِ موقف التنظيم والتحالف بهذا الأمر, ولكن وصل الأمر نفسه للرئيس المعزول محمد مرسى حسب مصادر أمنية بتصريح المعزول أن 25 يناير المقبل سيكون نهاية محنته ومحنة الإخوان فى مصر، مشيرًا إلى أن "الشعب الذى رفض دستور المدلسين والراقصات سيخرج لصحوته الكبرى قريبا". جاءت أقوال "مرسي" فى أحدث تسريب له من سجنه، حيث وجه هذا الحديث أثناء حديثه مع أحد الضباط، الذى قال له: "يا دكتور انت إزاى بتقول كده؟ النتيجة إنت أكيد شفتها فى التليفزيون"، فأجابه: "كل ده كدب وتزوير، العدد الحقيقى اللى ممكن يكون شارك لا يتجاوز 11 مليون، وده معناه إن فيه على الأقل 40 مليون مصرى رافضين للانقلاب، وهما عبارة عن الإخوان والناس العاديين اللى العسكر فشل يضللهم بمليارات غسيل الأموال وإسرائيل وأمريكا. موقف الإخوان وتحالفهم المؤيد للمعزول لم يختلف كثيرا عن موقف حزب مصر القوية الذى يرأسه د. عبد المنعم أبو الفتوح, فى تأكيده على أنه سيخرج فى ذكرى ثورة يناير لاستكماله والسعى نحو تحقيق أهدافها وأيضا رفض الدولة البوليسية والإفراج عن المعتقلين, وهذا الأمر الذى ينطبق أيضا على حركة 6 إبريل, وحركة لإشتراكيين الثوريين. واتفق مع الإخوان موقف شباب حركة 6 إبريل, بدعوتهم المواطنين للنزول للمشاركة فى الذكرى الثالثة للثورة، فى 25 يناير الجاري، معتبرة أن الثورة لم تحقق مطالبها حتى الآن، مؤكدة أن المصريين مصابون بزهق وملل وحزن، فالكل بلا استثناء، مؤيدون مرسى، مؤيدون السيسي، الثوار، الفلول، حزب الكنبة، الأغنياء، الفقراء، الكبار، الشباب متخوفون من المستقبل. وأكملت الحركة أن "المصريين خلال الثورة شعروا بحريتهم وأن لديهم إرادة حقيقية، وقادرون على الفعل، بعدما رأوا أنفسهم فى ميادين الثورة، برغم اختلافاتهم التى ظهرت "باهتة وسطحية" وقتها، "شوف السلفيين والمسيحيين، والإخوان والليبراليين والاشتراكيين، والكبير والصغير، والراجل والست، والمتعلم والأمى كانوا عاملين ازاى مع بعض، وعشان كدا فعلا كانت لحظة التنحى فى 11 فبراير فارقة", مؤكدًا أنه فى تلك اللحظة الفارقة، تولدت طاقة لدى المصريين، ورغبة فى الحياة والعمل والحلم كانت غير مسبوقة، فظهرت آلاف المبادرات، المصحوبة بالأمانى والأحلام التى بناها وعلقها المصريون على الثورة، بما فيهم من عاد من الخارج لخدمة الوطن، وهو ما مثل كابوساً لأعداء الثورة، على حد تعبير الحركة. وانطبق موقف 6 إبريل مع الاشتراكيين الثوريين بتأكيد هيثم محمدين, القيادى بالحركة, أن 25 يناير القادم سيكون ثورة على الظلم والاستبداد وعودة الدولة الأمنية, بالإضافة إلى رفض الفاشية العسكرية بكل صورها كما تمت الثورة على الفاشية الدينية فى عهد المعزول مرسى.
