كتب- محمد معوض ومحمد سعد خسكية: قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، مد أجل الحكم فى دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى بين مصر وغزة إلى 28 يونيو الجارى للمرة الثانية. وكان السفير إبراهيم يسرى وبعض النشطاء السياسيين أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار. وجاء فى الدعاوى المقدمة، أن حكومة نظيف لم تعلن أية تفاصيل عن إنشاء الجدار، إلا أن الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة. وبناءً عليه فقد استند مقدمو الدعوى إلى أن مخالفة بناء الجدار لمبادئ القانون الدولى، الذى ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاى" لسنة 1907 التى تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية جنيف الرابعة التى تُعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم فى مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها.