قررت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) بطنطا برئاسة المستشار أحمد شمس الدين تأجيل نظر القضايا الجماعية المرفوعة من المواطنين بمنطقة استاد طنطا ضد محافظ الغربية وآخرين وذلك لجلسة 18 فبراير القادم لتقديم محامى الحكومة المستندات. وكان العشرات من قاطنى الأبراج السكنية بمنطقة الاستاد بطنطا قد تقدموا بدعاوى جماعية بمحكمة القضاء الإدارى تحمل أرقام من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائيًا ضد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية والسكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمرانى ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حى أول طنطا وآخرين يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترًا وشارع خلفى بعرض 12 مترًا وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى ومخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقًا. وأكد محامو الأهالى أمام هيئة المحكمة أن المحافظ أصدر قراره بإعتبار حد الشارع وفقًا للقائم على الطبيعة وحيث أن القرار المطعون عليه قد خالف كل ما جاء بمذكرة حى أول طنطا وماساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم فى هذه المنطقة ومنها إستحالة نقل المرافق التى تم توصيلها وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للرى حيث أنها مستخدمة مواسير مغطاة وتسخدم فى الرى حتى الآن كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود هذا القرار وصحته وهوما يبطل هذا القرار جوهريًا وقانونيًا بما هومنصوص عليه فى القانون.
