مازال ملف جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية ومبارك التي تحولت بعد ثورة 25 يناير إلي جائزة النيل شائكاً وساخناً ولم يرض عنه المثقفون بعد، فآليات المنح والمنع للجوائز كما هي وتشكيل لجان المجلس الأعلي للثقافة النسبة الغالبة علي التصويت ما يجعلها في الغالب تذهب لمن لا يستحق! في هذا التحقيق يطالب المثقفون بثورة علي شروط وقواعد منح جوائز الدولة حتي يستعيد المبدع الحقيقي مكانته كأداة للتنوير داخل مجتمعه. يقول الكاتب عز الدين نجيب: إنه من المفترض تغيير نظام تحكيم جوائز الدولة وآلياتها عما سبقه فلا أحد من المثقفين والأدباء يختلف علي أن منح الجوائز سابقاً كان بلا معايير موضوعية يحصل من خلالها ما لا يستحق علي الجائزة، فأسلوب منح الجوائز كان يغلب عليه العلاقات الشخصية والحسابات الخاصة والاتجاهات المذهبية والفكرية التي غالباً تخص قرب المثقف لفكر النظام السياسي، ويضيف: إذا أردنا تغيير مسار منح الجوائز، خاصة بعد ثورة 25 يناير فعلينا تغيير منحها بالكامل، فالثورة قامت من أجل الحرية والعدالة والكرامة ولهذه المبادئ السامية العليا علينا تطبيقها في طريقة منح الجوائز لتصل لمن يستحق حقاً.. فالكثير ممن حصلوا علي جوائز الدولة لم يعنهم قط تطبيق العدالة بقدر تركيزهم علي قربهم من صاحب السلطة والنفوذ التي قامت لها ثورتنا المجيدة.. والكثير من المرشحين في السابق كانوا يحاصرون أعضاء لجان التحكيم عن طريق الاتصالات أو المقابلات الشخصية في طريقهم للحصول علي الجائزة، فيما كان أصحاب المواهب الحقيقية يتعففون عن السعي للحصول عليها حتي أن بعضهم كان يرفض التقدم لنيل الجوائز حفاظاً علي كرامتهم لمعرفتهم السابقة بأنهم لن يحصلوا عليها طالما كانوا بعيدين عن السلطة، وأضاف عز الدين: أنه في ظل الظروف الحالية التي لا تحقق عدالة الاختيار في منح الجوائز بسبب امتلاك وزارة الثقافة وأجهزتها المساعدة وحدها في نسبة كبيرة من أعضاء لجان التحكيم مما يسهل منح الجائزة لمن يرضي عنه النظام الثقافي!.. وهذا ما لا يوجد له مثيل في أنظمة الجوائز في العالم، وطالب من لجان التحكيم بالحد الأدني من الديمقراطية بضرورة قراءة أعضاء لجان التحكيم للأعمال الإبداعية المقدمة دون النظر لشخص المبدع أو مدي قربه منهم أو في وزارة الثقافة. وطالب أيضاً بشفافية الاختيار للأعمال الأدبية وضرورة إعلان أسباب منح الجوائز لكل مبدع بدون مجاملة أو محاباة. تقول الروائية أمينة زيدان: لقد فقدت الاهتمام بجوائز الدولة عموماً ويرجع ذلك لطريقة أداء لجان التحكيم في منح الجوائز التي تتم غالباً - كما حدث في الثلاثين عاماً الماضية - بدون معايير موضوعية تعطي الجائزة لمن يستحقها من المبدعين والمثقفين، وانتقدت لجان التحكيم في أنهم للأسف غير مطلعين علي المنتج الثقافي بشكل صحيح فمن الضروري أن يكونوا علي دراية بالمشهد الثقافي فعلاً وأن يكون العمل الأدبي هو المعيار في منح الجائزة بغض النظر عن التعاطف مع الكاتب أو المبدع.. فمنح الجائزة يفترض أن يتم بشكل علمي مدروس قائم علي حسن اختيار المنتج الثقافي.. وانتقدت سعي أعضاء لجان التحكيم لحصول المثقف علي الجائزة تقديراً لظروفه المرضية أو احتياجاته الاجتماعية والمادية.. وأتصور أن تغيير منح الجائزة عن النظام التحكيمي السابق ليس متاحاً حالياً وذلك لأنها فكرة رومانتيكية لن تحدث وذلك لأن المشهد العام ملبد بالغيوم، فالتغيير الذي حدث في المجتمع حتي الآن لا يرضي أحداً، فالمشهد الثقافي خاصة لم يتغير عن السابق فالمثقف مازال يعاني من سيطرة الفكر السابق علي حياتنا الثقافية.. وتوقعت أمينة زيدان أن منح الجوائز هذا العام سوف يتجه للكتابات أو الأعمال الإبداعية التي مدحت الثورة أو التي تنبأت بها بغض النظر عن قيمة العمل الإبداعي أو قامة المبدع الثقافية. واتفق الكاتب شعبان يوسف مع الرأي السابق في أن أسلوب منح الجوائز في السنوات الماضية إلي حد كبير غير عادل حيث أهملت قيمة العمل الإبداعي واتجهت صوب منح الجائزة لمن يقترب من النظام فكان أسلوب منحها يتم بالمحاباة والمجاملة ولم تكن طريقة الحصول علي الجائزة تتم بشكل ديمقراطي شفاف وتقديراً للعمل الإبداعي، فكثير من المبدعين فقدوا الثقة في النظام الثقافي كما فقدوها في النظام السياسي السابق.. وتمني تحقيق الشفافية الكاملة في طريقة منح الجوائز لهذا العام ولكنه تشكك في تحقيقها وذلك لوجود ارتباك شديد داخل وزارة الثقافة ما يدفع بلجان التحكيم للتخبط في قراراتها في منح الجوائز. وقالت الكاتبة صافي ناز كاظم: إن النظام العام لمنح جوائز الدولة غير دقيق ويجنح نحو الخطأ وسوء التقييم، فالجائزة للأسف ومنذ سنوات طويلة جائزة تمنح من مجموعات منتقاة ذات أهداف خاصة لا تخدم الصالح العام بقدر ما تخدم نظاماً سياسياً.. وهذه المجموعات - أي لجان التحكيم - غالباً لا تمنح الجائزة للمبدع وإنما تمنحها لمن ترضي عنه السلطة. وتضيف صافي ناز: إن الباطل كان أسلوب منح الجائزة وكان يتم بدون خجل أو حياء وعلي سبيل المثال فإنني أعتقد أن أسباب منعي من حصولي علي أي جائزة كان سببه الرئيسي أن كتاباتي ذات صبغة دينية أخلاقية إسلامية. وأضافت: سياسة المجلس الأعلي للثقافة المشرف علي منح جوائز الدولة كما أعلن طرحاً عبر وسائل الإعلام كل من جابر عصفور وعلي أبوشادي وحتي وزير الثقافة الحالي هو إقصاء أي مبدع ذات سمات دينية في الحصول علي أي جائزة، وحقاً لم أحصل علي أي جائزة من جوائز الدولة سابقاً، ولا أمل لدي في الحصول عليها.. وطالبت بتغيير لجان التحكيم حتي تتغير النظرة التشكيكية في منح الجوائز بل وفي تغيير السياسات الخاصة بالجوائز برمتها، فلا خطأ في أن يتمسك المبدع بدينه ويستمر بإبداعه بالالتزام الديني.. وطالبت أيضاً بتغيير فكرة إقصاء التيارات غير التنويرية التي تبنتها قيادات وزارة الثقافة التي تخص التيارات ذات التوجه الإسلامي التي كانت سائدة في الزمن الماضي عن أي جائزة باسم البلد فكانوا يقولون نحن ضد »تدين الدولة«.. وللأسف تلك كانت الفكرة السياسية الخاصة ليس للنظام السياسي ولكن للمشهد الثقافي للبلد، ومن هنا فلم تعط الجوائز لأي كاتب إسلامي إلا نادراً، فاختيار الفائز وإن كان لا يتم بطريقة عادلة أو ديمقراطية إلا أن الشرط الأساسي لها ألا يكون ملتزم دينياً، فالتيارات الإسلامية تيارات تنويرية وليست كما يدعون هؤلاء بأنهم غير تنويريين.
