كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين فى قضية الشبكة الإعلامية التى تخصصت فى اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التى تمر بها البلاد وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية، يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية، والتى تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية الفاخرة بمنطقة الزمالك فى محافظة القاهرة ، والذى ضبط به المتهمون ، وذلك بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزا للبث بعد غلق مكتب القناة بالقاهرة . وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التى يتم بثها عبر القناة ، وأن المتهم الاسترالى الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة فى القاهرة ، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وأظهرت، أن المراسل الأجنبى المذكور، هو من كان يتولى إجراء الحذف أوالإضافة للموضوعات المكتوبة أوالمواد المصورة، وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة، والتى بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أوتصوير المواد التى يتم استخدامها .وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم، بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة، هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسى وإيهام الرأى العام العالمى أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور فى مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولى لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى وإثارة المجتمع الدولى ضد مصر. وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام ، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتباراها.وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم (96 لسنة 1996) بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور، إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومى ومصالح البلاد العليا، وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أية أفعال تضر بالأمن القومى المصرى ويجرمها قانون العقوبات . وأوضحت أن ما يثور من خلافات بين المنتمين للتيارات السياسية المختلفة، ليس محل اهتمام لدى النيابة العامة حال مباشرتها التحقيقات الجنائية، والتى تتم بشفافية وعدالة مطلقة، ومن ثم فإنه لامحل لما تثيره الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية، يمثل اعتقالا أوتضييقا على حرية الصحافة، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إلى من تم ضبطه على ذمة تلك القضية والتى توافرت بشأنها أدلة تبرر الإجراء القضائى الذى اتخذته النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على النحو الذى قرره القانون المصرى فى هذا الشأن. وذكرت النيابة أن قانون العقوبات يجرم ارتكاب جريمة الإعلان عن أمور من شأنها التأثير فى عمل القضاة أو أعضاء النيابة العامة فى القضايا أوالتحقيقات المطروحة أمامهم والتأثير فى الرأى العام لمصلحة أى طرف خلال التحقيقات، الأمر الذى تهيب معه النيابة العامة بكافة الصحفيين والمراسلين ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية، بأداء رسالتها الصحفية السامية فى تنوير المجتمعات عن طرق إبراز الحقائق والترفع عن نشر أونقل أخبار مغلوطة تخالف الثابت فى التحقيقات القضائية العادلة ولا طائل منها سوى الإضرار بسمعة البلاد.
