قالت وكالة الأنباء الفرنسية فى تقرير لها، إنه بات واضحا أن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد فى مصر محسومة وبأكثرية ساحقة لصالح ال"نعم"، بينما يبقى السؤال كم بلغت نسبة المشاركة. وأضافت الوكالة: في حال تبين أن نسبة المشاركة تخطت 50% كما تأمل الحكومة فإن ذلك سيعتبر بمثابة غطاء شرعي لعزل محمد مرسي، وسيفسر أيضا كمبايعة شعبية للسيسى للترشح للرئاسة. وتابعت الوكالة: بحسب التقديرات الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية مساء الأربعاء فإن نسبة الذين صوتوا ب"نعم" على مشروع الدستور بلغت 90% على الأقل، في حين لم تعرف نسبة المشاركة، وقال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح لفرانس برس "نأمل أن تتجاوز نسبة المشاركة 50% في هذا الاستفتاء". وأشارت الوكالة إلى أن الاستفتاء يبدو كما لو كان مبايعة لوزير الدفاع، الرجل القوي في مصر الذي يتمتع بشعبية واسعة في البلاد، خصوصا أن خصومه (الإخوان) دعوا إلى المقاطعة. وفي بيان صدر عقب إغلاق صناديق الاقتراع وجه العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث باسم الجيش "رسالة شكر من القوات المسلحة" إلى "الجموع الحاشدة" التي شاركت في "ملحمة الاستفتاء". وفي الصفوف التي تشكلت أمام مكاتب الاقتراع في القاهرة، أكد كل الناخبين تقريبا بإصرار أنهم سيصوتون ب"نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي"، والبعض الآخر لتأكيد رفضهم ل"الإخوان". وقال آخرون إنهم يقولون نعم من أجل "الاستقرار" الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب أدت إلى تصاعد مضطرد في معدلات التضحم الذي بلغ أكثر من 10% في العام 2013. ومن المقرر أن يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذي أعد أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي واعتمد بنسبة 64% من الأصوات لكن مع نسبة مشاركة بلغت بالكاد 33% من الناخبين المصريين البالغ عددهم 53 مليون شخص. ومنذ فتح مكاتب الاقتراع الثلاثاء، تم توقيف أكثر من 350 شخصا من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان بتهمة السعي لتعطيل الاستفتاء وعمليات الاقتراع، بحسب وزارة الداخلية. وقالت الوكالة: السيسي وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء وقائد الجيش هو الأكثر شعبية في مصر الآن وصوره معلقة في الشوارع وعلى أبواب المحلات وفي بعض الإدارات. لكنه العدو اللدود للإسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري".
