سعدت جدا بالخبر الصادر عن نيابة الأموال العامة، والذي أكدت فيه النيابة براءة نواب مجلسي الشعب والشورى من تهمة التربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي قد وجهتها لهم الحكومة قبيل فتح باب الانتخابات في المجلسين، حيث نسب لنيابة الأموال العامة في وسائل الإعلام أن التحقيقات قد أثبتت عدم حصول أى من أعضاء مجلسي الشعب والشورى على ربح نظير استخراج قرارات علاجز. ولم يتم التوصل إلى صرف دراجات بخارية لغير المرضى، وأن مصلحة التزييف والتزوير أثبتت أن التوقيعات المنسوبة للنائب عمران مجاهد لا تخصه ولا تخص الأطباء المختصين بوزارة الصحة، وأشار الخبر المنشور في الصحف إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة في القضية، وأن فريق التحقيق لم يتوصل إلى أخطاء أو تجاوزات تشكل مخالفة جنائية، وقد أفادت التحقيقات التي يباشرها المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بأن المحققين فحصوا القرارات الخاصة ببيع كراسي متحركة ولم يتضح تربح النواب بأي أموال من القرارات"، والحقيقة أن هذه النتائج كان يجب أن يحتفي بها بشكل أوسع واكبر من هذا، وكان يجب على برامج "التوك شو" أن تفرد لها، وان تستضيف بعض النواب الذين وجهت لهم تهم التربح من القرارات، خاصة وأن هذه القضية قد تم تفجيرها قبل أيام من إجراء الانتخابات. وساهمت هذه البرامج هى والصحف في تحويلها إلى قضية رأى عام، وذكروا أسماء العديد من النواب، ووجهت لهم تهم التربح من قرارات العلاج على الهواء وفى صدر الصفحات الأولى بالصحف المصرية والعربية، وأذكر أيامها أنني كتبت هنا وحذرت من الانسياق خلف الاتهامات، وأشرت إلى أن الحكومة قامت بنشر بعض القرارات والإيحاء بتضمنها مخالفات وتربحاً لضرب العديد من النواب وتشويه صورهم، وكان الزميل محمد عبدالعليم داوود ضمن النواب الذين وجهت لهم هذه الاتهامات بغرض تشويه صورته بين أهل دائرته في كفر الشيخ، والملفت في هذه القضية أن الصحف لم تنشر خبرا واحدا عن التحقيقات التي تجرى مع النواب طوال الفترة الماضية. حتى أن البعض اعتقد في صحة الاتهامات التي وجهت لبعض النواب، والملفت أيضا أن أخبار التحقيقات بدأت تنشر بعد قيام الحزب الوطني وقيادات الحكومة وأجهزتها المعنية بتزوير الانتخابات، وإرساء العطا كالعادة على نواب الحزب الوطني، لهذا نتمنى على المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وهو من الشخصيات التي نثق فيها وفى أمانتها وحيادها أن يعلن نتائج التحقيقات بنفسه في بيان أو تصريح للصحف وللفضائيات، وأن يؤكد لجميع المواطنين براءة النواب الذين زج أسماءهم في هذه القضية ، وأن النواب كانوا يقدمون خدمة لوجه الله تعالى إلى المواطنين، وأن يعلن أسماءهم اسما اسما، ونتمنى عليه أن يقابلهم ويصافحهم ويهنئهم أمام عدسات المصورين والفضائيات نيابة عنا وعن الشعب المصرى، وهذا في ظني يعد أقل اعتذار لهم ولأولادهم ولأقاربهم عما خضنا فيه من كرامتهم وسمعتهم. [email protected]
