تلقت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد حسن القائم بأعمال رئيس النادي، ما يفيد بانتظام أعمال كافة لجان الاقتراع التي يشرف عليها قضاة ومستشاري مجلس الدولة في الاستفتاء على مشروع الدستور. ويشارك قرابة 2500 قاض ومستشار بمجلس الدولة في عملية الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور من خلال اللجان الانتخابية الفرعية والعامة على مستوى جميع المحافظات. وقامت غرفة العمليات بنادي مجلس الدولة بالاتصال بكافة قضاة المجلس المشرفين على اللجان الانتخابية، للتأكد من انتظام العمل بداخل لجان الاقتراع في مواعيدها المقررة، وعدم وجود أي عقبات تواجه القضاة في إشرافهم على عملية الاستفتاء. وتلقت غرفة العمليات شكويين فقط، الأولى تتعلق بأن الفنيين المختصين بالتعامل مع أجهزة القارىء الإلكتروني لبطاقة الرقم القومي في لجان الاقتراع المحددة لاستخدام تلك الأجهزة، لا يحملون تصاريح تخولهم البقاء داخل مقار اللجان طوال فترة الاقتراع.. حيث قامت غرفة العملية برفع تلك الشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات وتم إزالة أسبابها على الفور. وتضمنت الشكوى الثانية، وجود أصوات تشبه إطلاق النيران خارج مقر اللجنتين (96 – 97 ) بمدينة المنصورية في الجيزة، حيث تم على الفور إخطار غرفة عمليات متابعة الاستفتاء بالقوات المسلحة، لاتخاذ اللازم والفحص ومعرفة مصدر تلك الأصوات وسببها، والتأكد من وجود التأمين الكافي لمقر اللجنتين والناخبين.
