تواصلت تداعيات قضية الفساد المالي الكبرى في تركيا والتي يتهم فيها العديد من القيادات والمسئولين التنفيذيين ومنهم قيادات أمنية. ففي قرار مفاجيء تم إبعاد 350 شرطيًا من مهامهم بالمديرية ونقلهم لمحافظات أخرى ومنهم 80 ضابط أمن برتب مختلفة يعملون في شعب مكافحة المخدرات، ومكافحة الجرائم المالية، وقسم التنصت، والجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب. وذكرت محطة إن تي في الإخبارية التركية اليوم الثلاثاء أنه تم تعيين 250 شرطيًا محلهم من محافظات أخرى وبذلك تكون المديرية قد أجرت حركة تنقلات ل 600 شرطي خلال ليلة واحدة. وأضافت المحطة أن التغييرات جاءت بعد عملية الاعتقالات للتحقيق في مزاعم فضيحة الفساد المالي والرشاوي، كما قررت المديرية تغيير مساعد مدير الأمن المسئول عن الأحداث الاجتماعية والذي لعب دورًا مهمًا في التضامن مع احتجاجات متنزه جيزي بارك.