اكدت دراسة علمية حديثة حق مصر في تعديل سعر تصدير الغاز لإسرائيل ، مشيرة الي ان الادعاءات التي يتم الترويج لها عن السعي لرفع القضية الي التحكيم الدولي تستهدف الضغط علي مصر، منتهية الي ان البدائل للغاز المصري بالغة التكلفة وهو ما سيجعل تل ابيب ترضح في النهاية لمطالب مصر. واكدت ان العلاقات بين الدولتين قد تدخل مرحلة عالية من التوتر بسبب الخلاف بشأن هذه القضية. واشارت الدراسة التي اعدها الدكتور عادل عامر، رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والقانونية واستاذ القانون العام بجامعة 6 اكتوبر بعنوان »الآثار القانونية علي الغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل« الي التهديدات التي يثيرها الكيان الصهيوني في حالة قطع الغاز وكذلك دور حسين سالم رجل الاعمال الهارب في القضية، والمشتبه في تواطوائه مع إسرائيل ضد المصالح المصرية. واشارت الدراسة الي ان شركة امريكية هددت ببدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصري الي إسرائيل باعتبارها احد المساهمين في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط لتصدير الغاز المصري لإسرائيل. واوضحت الدراسة ان التحكيم سيتم بموجب معاهدة امريكية مصرية لحماية الاستثمار. وكانت شركة »إبال« التي تعتزم اللجوء الي التحكيم اعلنت انها تحالفت مع شركاء دوليين من بينهم مستثمرون امريكيون لاتخاذ اجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان تدفق الغاز المصري الي إسرائيل. وقالت الشركة ان التحكيم الذي قد يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها سيلزمها بدفع تعويض كبير قد يجري في واشنطن. واشارت الدراسة الي ما اعلنه مسئول في شركة »اي جي اي« وهي شريك آخر في شركة غاز شرق المتوسط ان الشركة استثمرت 550 مليون دولار في خط الانابيب البحري الواصل بين العريش المصري وعسقلان في اسرائيل. واشارت الدراسة الي ان التحكيم الدولي المزمع اقامته ضد مصر من قبل الشركات الاجنبية المساهمة هو دعاية صهيونية معروفة لا يستند الي اساس سليم وانه لا توجد علاقة بين الحكومة المصرية وهذه الشركات. واشارت الدراسة الي ان الاتفاقية تمت بين شركة شرق المتوسط والشركة المصرية القابضة للغاز، وان الشركات التي تهدد بالتحكيم ليست لها شخصية معنوية فهي شركات مساهمة وليس لها الحق في رفع دعاوي دولية. كما اوضحت الدراسة ان الاتفاقية لا تحتوي بالأساس علي شرط التحكيم الدولي وفي هذه الحالة فان القانون المصري هو الذي يختص بهذه القضية، التي تعتبر جريمة سرقة يعاقب عليها القانون. واشارت الدراسة الي ان هذه الدعاوي تستهدف الاستمرار في ضخ الغاز المصري دون ان تجري تعديلات عليه تجاري السعر العالمي، معتبرة ان هذه المحاولات تعتبر سرقة علنية. وأكدت الدراسة حق مصر في تعديل سعر الغاز بل والغاء الاتفاقية، مشيرة الي ان الاتفاقية ليست لها علاقة باتفاقية السلام. واضافت انه اذا صدرت اي احكام من القضاء المصري تدين المسئولين المصريين الذين وقعوا علي هذه الاتفاقيات وسهلوا اجراءات تصدير الغاز بما يضر بمصلحة الشعب ويخل بالقواعد القانونية والظروف التي اجريت فيها فان ذلك سيجعل موقف الحكومة المصرية ايجابيا. واشارت الدراسة الي انه مما يجعل اسرائيل تسعي للضغط علي الجانب المصري ان البدائل امامها تتركز في الغاز القطري او الغاز الروسي الا ان تكلفتهما عالية جداً لبعد المسافة الامر الذي سيجبر تل ابيب في النهاية علي الرضوخ لمطالبه مصر فيما يتعلق بتعديل بنود صفقة الغاز.