علق الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، على الأخبار المتداولة عن تأجير بعض الآثار المصرية لدولة الامارات، مؤكداً أنه تلقى مشروعا للتمويل واقتسام الأرباح وليس التأجير. وأشار، إلى أن تلك العقود تتم وفقا للمواثيق الدولية ولا توجد محاذير حولها، مؤكدا أن المشروع عرض على اللجنة الدائمة للآثار، ولكنها رفضت المشروع، منوهاً على أن المشروع كان يتضمن "قلعة صلاح الدين، قلعة قايتباى، معبد الاقصر". وأضاف وزير الآثار، خلال لقائه فى برنامج "بث مباشر" على فضائية "سى بى سى +2" مساء اليوم الاثنين، أن الشركة صاحبة المشروع هى شركة مصرية وصاحبها مصرى الجنسية، مؤكداً انه لايعلم إن كان للشركة فروع فى الإمارات من عدمه، مشدداً على أن ما ذكر بوسائل الإعلام من معلومات غير دقيق بدليل نشر عقود تحمل توقيعه بينما كانت الاتفاقيات تتم مع الدكتور مصطفى أمين الأمين الأعلى للآثار وليس وزير الآثار. وأكد إبراهيم، أن عرض قطر لتأجير الآثار فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى أيضا هو شائعة غير صحيحة، مؤكدا أنه لم يصله أى عقود من قطر بهذا الشأن. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be