بعد سقوط حكم الإخوان فى 30 يونيو وإزاحة الستار عن حكم استمر عاما فقط على تولى أول رئيس مدنى وخروج الملايين، مطالبين بإزاحة محمد مرسى ووضع خريطة سياسية جديدة للعملية الانتقالية، ومنذ اللحظة الاولى التى لفظ فيها الشعب المصرى «جماعة الإخوان» عزمت الجماعة على تنفيذ الخطط الشيطانية لإثارة البلبلة والفوضى وقطع كل الطرق أمام تنفيذ خارطة الطريق, بتحديها كل القوانين بإثارة العنف الذى ووجه أيضا بموجة من العنف المضاد من سلطات الدولة والتى استمرت ليزداد المشهد سوءا الى تدهور حالة حقوق الانسان التى استمر طيلة عام 2013، وحتى هذه اللحظة ومع قرب الاستفتاء على الدستور تحاول الجماعة تفجير الموقف السياسى الأمر الذى أدى الى تراجع خطير في مؤشرات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما أكده حقوقيون وتقارير محلية ودولية لحقوق الإنسان الذين اعتبروا عام 2013 هو الأسود والأسوأ لحالة حقوق الإنسان في مصر لزيادة معدلات العنف من الطرفين, وتزايد العمليات الإرهابية وسقوط القتلى يوميا فى حادثة تعتبر الأولى من نوعها فى تاريخ مصر حتى فى أشد الأزمات والحروب. تقدمت 57 من منظمات المجتمع المدني في مصر بتقرير مشترك للأمم المتحدة، موجه للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري لمصر أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها ال51 المنعقدة في نوفمبر 2013. وعبرت منظمات المجتمع المدني المشتركة في هذا التقرير عن قلقها البالغ؛ نظرًا لأن الإدارات المتعاقبة التي تولت المسئولية في مصر منذ عام 2011 لم تقم بشيء يذكر استجابةً لمخاوف ومطالب الشعب المصري، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة، ومواجهة التهميش الاجتماعي. وفشلت هذه الإدارات المتعاقبة في انتهاز الفرصة التي أتاحها التحول السياسي الكبير الذي شهدته البلاد لإجراء الإصلاحات الهامة والضرورية للبنية الاقتصادية.يتطرق التقرير ايضا لغياب المساواة في مصر الذي كان سببًا محوريًا لقيام ثورة 30 يونيو، وقد تجلى في ارتفاع معدلات الفساد، وفشل الخدمات العامة، وتضييق سبل المشاركة والتمثيل الشعبي في صنع السياسات العامة. وبدلاً من معالجة هذا الحرمان الاقتصادي والاجتماعي المتزايد، استمرت الإدارات الانتقالية المتعاقبة منذ اندلاع الثورة في تجاهل المطالب الشعبية المشروعة للمواطنين. كما لا تزال صناعة السياسات العامة تتم في سرية، ولا تزال البيانات الحكومية الموثوق بها غير متوافرة، كما لا يتم نشر العديد من الوثائق والخطط الحكومية، ويستمر قمع الأصوات المعارضة من منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب المعارضة، بل ويتم ذلك في بعض الأحيان باستخدام العنف وهكذا، وفشلت الإدارات المتعاقبة في مصر في ضمان شفافية وتشاركية عمليات صنع القرار، مما أدى إلى تزايد الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية بشكل مطرد في ظل غياب القنوات البديلة للتفاوض. وفي إطار غياب المساواة في مصر، يناقش التقرير التمييز ضد النساء في الوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالتمييز الذي يتمثل في التوظيف، والأجور، وظروف العمل يمنع العديد من النساء من التمتع بالحقوق الاقتصادية الخاصة بهن. كما أن الإناث عمومًا أقل قدرة على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم. وما يثير القلق هو تعرّض الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل متزايد إلى عنف جنسي وصل لمستويات وبائية. أما بالنسبة للوضع الاقتصادي للبلاد، فيشير التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية تزداد. فربع السكان، على الأقل، يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، في حين أن ثلث الشباب يعانون من البطالة. مشيرا الي أن الأزمة الاقتصادية كان لها ضرر واضح، خاصةً فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل الفقراء في مصر. فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية، وتكلفة الرعاية الصحية، والإسكان، وغيرها من الخدمات والسلع الهامة. لذا، فمن غير المستغرب أن ما يقرب من 90٪ من الأسر الأكثر فقرًا لا يغطي دخلها نفقات الغذاء الشهرية. وأشار التقرير إلي أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بمعالجة المشاكل الاقتصادية الأساسية الكامنة وراء عدم المساواة وارتفاع نسب الفقر والتهميش. فكما هو موضح في التقرير، تم إعطاء الأولوية لإجراءات «الإصلاح السريع» لتقليص العجز المتنامي في الموازنة العامة، ولتحقيق استقرار الجنيه المصري، وذلك من خلال المساعدات الدولية، والاقتراض بشكلٍ خاص، بما في ذلك الاقتراض المشروط من صندوق النقد الدولي. علمًا بأن هذه المساعدات غالبًا ما تصب في قنوات الفساد وتبقى تبعاتها الاقتصادية وما تضيفه من ديون على كاهل الفقراء والمهمشين. وفي النهاية يقدم التقرير توصيات محددة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة لتطوير استراتيجية اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، تعزز النمو العادل والمستدام، وتُحقق الاستقرار الاجتماعي والمساواة وتُمكّن من توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين. إرهاب الإخوان فيما اعتبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن عام 2013 من أكثر الاعوام التى ارتفعت فيها اعمال العنف والارهاب فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تحد واضح لكيان الدولة المصرية مضيفا أن المجلس القومى لحقوق الانسان كانت لديه رؤية أولية بأن هذه الآونة لا تحتاج إلى قانون لمكافحة العنف الذى يصاحب المظاهرات، مؤكدا أن الدولة لديها أدواتها الكافية فى المادة 86 من قانون العقوبات بعد تعديلها عام 1992، فهى أشد من العقوبات الواردة فى قانون التظاهر الجديد. وأضاف «أبو سعدة» أنه لا يوجد أى تناسب فى قانون التظاهر الجديد من حيث العقوبات المالية، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الحصول على إذن للتظاهر فتكون الغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، وهذا رقم كبير ولا يتناسب مع الأجور فى مصر فى هذه الظروف. وأكد «ابو سعدة» أن هذه العمليات الإرهابية التي تمارس ضد حزمة حقوق الإنسان في الدولة المصرية بهدف تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، ولهذا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية مطالبا بالالتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار قرارات خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية بأن تكون عبر مرسوم بقانون أو حكم قضائي لمنظمة باتهامات بارتكاب الجرائم الموصوفة بمواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 97 لسنه 1992 بتعديل قانون العقوبات في المواد 86 وأخواتها. كذلك ضرورة إخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وفقا للقرار رقم 1624 لسنه 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وفى جميع الأحوال التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان. وشدد «أبوسعدة» علي أن هذه العمليات الإجرامية لن تنال من عزيمة الشعب المصري الصامد ولن توقف مسيرته التي اختارها لنفسه منذ ثورة الثلاثين من يونيو2013 وهى المضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل ولن تعطل إجراءات الاستفتاء كما طالب ابوسعدة بسرعة إلقاء القبض على الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم لما تشكله من تهديد للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي للمواطنين. الشهر الأسود للصحافة بينما أصدرت وحدة دعم الاعلام بمركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان تقريرها ربع السنوي عن حالة حرية الرأي والتعبير في مصر، والذي يغطي الفترة من 1 يونيو 2013 حتى 30 اغسطس 2013، تحت عنوان «حرية تحتضر»، وجاءت ابرز النتائج التى رصدها التقرير أنه حدث تراجع حاد في حرية الرأي والتعبير في الربع الثالث لعام 2013م، حيث بلغت نسبة التراجع في انتهاك الحق في الحياة لتصل الى (–100%)، وأشار التقرير الي أنه تم تسجيل عدد 5 حالات وفاة لصحفيين ومساعدين إعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني بالاضافة إلى حالتين تواجدتا داخل نطاق الاعتصامات والتظاهرات لكن وجودهم لم يكن يرتبط بأعمالهم المهنية، في حين أن الفترة من 1 يناير 2013 حتى 30 مايو لم تسجل أي حالة قتل للصحفيين او إعلاميين، كما بلغت نسبة التراجع في حق الصحفيين في سلامه الجسد لتسجل (-40%) حيث ارتفع معدل حالات الاعتداء على الصحفيين من 17 حالة اعتداء خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 مايو 2013 لتصل الى 63 حالة اعتداء في الفترة من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 2013. وأضافت الوحدة فى تقريرها أنه تراجع المؤشر الخاص باستدعاء الإعلاميين والصحفيين للمحاكمة تراجعا طفيفا لم يتجاوز نسبة (-4%) حيث ارتفع معدل استدعاء الصحفيين والتحقيق معهم الى 10 حالات في الربع الثالث من عام 2013م بينما سجل النصف الاول من العام 6 حالات فقط لا غير. وذكر التقرير أن الربع الثاني من عام 2013 مشهد كارثة مفجعة بسقوط 8 شهداء من الصحفيين والإعلاميين المساعدين – كان من بينهم حالتان قتلا أثناء تظاهرات لكنهم لم يكن تواجدهم في محيط المظاهرة لأسباب مهنية – و يعد هذا الرقم هو الأكبر في الثلاثين عاما الاخيرة على الأقل، وجاء شهر أغسطس ليسجل اعلى معدلات انتهاك الحق في الحياة للصحفيين بنسبة 75% من اجمالي ما تم رصده بينما جاء كل من شهري يونيو و يوليو بنسبة متساوية 12%. وقال التقرير إن الفترة من 1 يونيو 2013 وحتى 30 أغسطس من نفس العام شهدت وقوع عدد 107 انتهاكات ضد صحفيين واعلاميين وهو معدل كبير للغاية مقارنة مع اي مرحلة مرت بها مصر في السابق، لافتا إلي أن شهر يونيو – في عهد الرئيس محمد مرسي – شهد 11% من الانتهاكات التى تم رصدها بينما بلغ معدل الانتهاكات في يوليو 15% - في بداية تولي عدلي منصور رئاسة الانقلاب– بينما كانت غالبية الانتهاكات وقعت في شهر أغسطس وبلغت 74% من اجمالي ما تم رصده – 14 أغسطس قامت قوات الأمن بفض اعتصامي ميدان نهضة مصر ورابعة العدوية. وتابع التقرير: «جاء شهر أغسطس ليشكل أعلى معدلات الانتهاكات ضد الصحفيين والمساعدين الإعلاميين في مصر ليسجل 74% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها على مدار ثلاثة أشهر ومقارنة بالعام الماضي أو الربع الاول أو الثاني من العام الجاري، بينما جاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بنسبة 15% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها فيما خل شهر يونيو في الترتيب الثالث بنسبة انتهاكات بلغت 12% من اجمالي ما تم رصده من انتهاكات على مدار الأشهر الثلاثة». وأضاف تقرير مركز الحق أن الاعتداء بالضرب على الإعلاميين جاء ليشكل النسبة الأكبر من تلك الاعتداءات ليسجل 45% بينما جاء القتل ليسجل نسبة مرعبة وهي 6% من جملة الحالات التى تم رصدها وهي النسبة الأكبر على الاطلاق في السنوات الثلاثين الأخيرة بينما جاءت عمليات القبض والاختفاء لتسجل 24% بالنسبة لحالات الاختفاء فكانت وقتية. وذكر التقرير أن حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام تحديدا شهدت تراجعا ملحوظا في الربع الثالث من عام 2013م عن نظيرها في عام 2012م، حيث بلغت معدلات التراجع قرابة (-80%) حيث ارتفع معدل اجمالي الانتهاكات من 12 انتهاكا الي 107 انتهاكات وهو تدن رهيب فيما يخص حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام في مصر وهو مؤشر جد خطير. التعليم فى خطر وأصدر المركز المصرى لحقوق الإنسان تقريره من العام الدراسى 2013 – 2014 عن الفترة من 21 أكتوبر – 20 نوفمبر 2013 والتى اعتبرها المركز اكثر الفترات التى ارتفعت فيها معدلات انتهاك معدلات حقوق الانسان، والذى رصد حوالى 260 حالة انتهاك، حيث تضمن التقرير حالات العنف والانتهاكات التى تشهدها فى المدارس، وانتشار الأمراض المعدية، وتسمم التلاميذ، ومتابعة وزارة التربية والتعليم للمدارس التابعة للإخوان المسلمين، وخاصة المخالفة منها. ورصد التقرير التحقيق مع 43 مدرسًا ومدرسة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، قام بعضهم بالتحريض على الجيش والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، ورفض بعضهم تحية العلم والاكتفاء برفع شعار «رابعة»، وقيام أحدهم بثقب أذن أحد التلاميذ بسبب أغنية «تسلم الأيادى». وتضمن التقرير حالات العنف والانتهاكات التى تشهدها فى المدارس، وانتشار الأمراض المعدية، وتسمم التلاميذ، ومتابعة وزارة التربية والتعليم للمدارس التابعة للإخوان المسلمين، وخاصة المخالفة منها. كما لاحظ التقرير ارتفاع حالات إصابة التلاميذ بالأمراض المعدية، حيث سجلت وزارة التربية والتعليم عدد 1967 إصابة بالغدة النكافية، و146 ب«الجديرى» فى المدارس، وأنه بالرغم من متابعة الحالات التى يتم الاشتباه بها، وبالرغم من تقليل الأطباء ووزارة الصحة من تداعيات الغدة النكافية، إلا أنها شكلت عبئا كبيرا على أولياء الأمور، بعد أن خشى بعضهم على حياة أبنائهم فى الأسابيع الأخيرة. واهتم التقرير أيضا بمتابعة تقييم الوزارة للعملية التعليمية، وهو ما برز من رصد جولات وزير التربية والتعليم للمدارس، وافتتاحه عددًا من المدارس فى هذه الفترة التى رصدها التقرير، كذلك تم إسناد بناء 100 مدرسة إلى الجيش، على أن يتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم فى أقرب وقت، خاصة وأن هناك اتجاها لدى الوزارة الآن فى محاولة لتخفيف الاحتقان عنهم، بسبب غياب العدد الكافى من المدارس المتميزة لاستقبال التلاميذ، وهو ما تم وضعه فى الحسبان خلال هذه الفترة. ورصد التقرير حالتى اقتحام للمدارس، حيث ظهرت الحالة الأولى لخطف تلميذ، والثانية محاولة لخطف بنات والاعتداء عليهم, ولاحظ التقرير محاولات وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية، والكشف عن حالات الفساد والتستر على الفساد خلال الفترة السابقة، حيث تم رصد محاكمة موظفين بالتعليم اختلسا كتبا مدرسية بمليون و70 ألف جنيه، وهو ما يكشف عن وجود نية لمتابعة أوكار الفساد وكشفها وفضحها، وهو ما برز من خلال الكشف عن حصول مستشارين محسوبين على جماعة الإخوان تم تعيينهم العام الماضى بإجمالى رواتب 40 مليون جنيه، إلى جانب تحويل 7 قيادات للتحقيق بتهمة التقصير. وتوصل التقرير إلى ضعف التغذية المدرسية والكشف عن 71 حالة تسمم، وسط دعوات من المتخصصين والمهتمين بضرورة أن تضع وزارة التربية والتعليم اهتماما خاصة بالتغذية الصحية السليمة، والاعتناء بالوجبات المدرسية، وزيادة المخصصات المالية لها، وتشديد الرقابة الصحية على التلاميذ وقاية لهم. وعن العنف داخل المدارس، تم رصد حالات عنف تمثلت فى محاولة تلميذ فقء عين زميله بالقليوبية، وآخر يقتل صديقا له. كما رصد التقرير عددًا من المخالفات، من بينها التحقيق مع مسئول التعليم بسبب الضرب بالإسماعيلية، وبسبب التقصير والشعارات السياسية معاقبة 36 مدرسا بمعهد المرج الإعدادى، ونقل مديرة مدرسة ومعلمة بالإسكندرية بعد التحقيق معها بسبب ترويج أفكار مناهضة للجيش بين التلاميذ، وإحالة معلمة للتحقيق حرضت على التظاهر ضد السيسى فى الفيوم. ورصد التقرير حبس معلم إخوانى بالسويس 15 يوما بتهمة التحريض على العنف، وفصل طالب بأسيوط ألقى قصيدة مناهضة للجيش فى طابور الصباح، كذلك التحقيق مع طالب ثانوى علق شعارات «رابعة» على جدران مدرسة فى دمياط، والتحقيق مع معلمة رفضت تحية العلم، وضبط مدير إدارة بالساحل لتحريضه طلاب المدارس على الشغب، والتأديبية لمدرس الرياضيات ضرب تلميذة لرفضها شراء ساندوتشات. وأشار التقرير إلى خصم نصف شهر من راتب مدير مدرسة لتعديه على موجهة بالسب فى المنوفية، ووقف معلمة إخوانية عن العمل بالمنوفية بسبب تحفيظها الطلاب أناشيد ضد الجيش، والتحقيق مع معلم إخوانى صفع تلميذا بسبب «تسلم الأيادى»، ومدرس (ثقب) أذن الطالب عقابا على (تسلم الأيادى)، وإحالة مدرس بالمنيا للتحقيق لضربه 21 طالبة بسبب خلافات سياسية، ووقف مدرس بالوادى الجديد عن العمل بعد إجباره التلاميذ على رفع «رابعة» وإحالة 76 مَدرَسة إخوانية وقياداتها للتوجيه الإدارى، بالإضافة إلى إحالة رئيس التفتيش الأزهرى بمركز (طامية) وأربعة موجهين للتحقيق، ونقل 27 مدرسًا بسبب الإهمال.
