أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم "الثلاثاء" في منطقة الاغوار برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنه لا دولة فلسطينية دون الأغوار ودون القدس عاصمة لها، وأيضا دون قطاع غزة كجزء لا يتجزأ منها، مشددا على أن حدود الدولة الفلسطينية من الشرق لن تكون إلا مع الأردن فالأغوار هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وأدان المجلس بشدة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى كافة المحافل الدولية للمطالبة بوضع حد لهذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ والخطير للقانون الدولي والمطالبة بإلغاء هذا القرار، وإلزام اسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية. وأكد المجلس إصرار الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية روح الصمود في سبيل تحقيق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني والخلاص من الظلم والإحتلال، والوقوف إلى جانب المواطنين في منطقة الأغوار، وبذل أقصى جهودها وإمكانياتها لتوفير ما هو مطلوب لتعزيز صمودهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لوضع الأولويات التنموية لمنطقة الأغوار وإصدار توجيهات لوزارة التخطيط بإدراجها ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016. وناشد المجلس الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب لا سيما في منطقة الأغوار. وخلال الجلسة أيضا استنكر المجلس انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه والتي كان آخرها شن قوات الاحتلال غارة جوية على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد طفلة ووقوع العديد من الإصابات. كما أدان المجلس التفجير الأخير الذي وقع في بيروت واسفر عن مقتل وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، واستهجن توجيه أصابع الاتهام للفلسطينيين، مؤكدا على موقف القيادة الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة. وتقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، مؤكدا إصرار القيادة الفلسطينية على مواصلة النضال وبذل كافة الجهود لإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الإحتلال. وأكد المجلس دعمه ومساندته الكاملة للخطوات التي قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم والتوقف عن هذا الاعتقال التعسفي المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية، كما طالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الإحتلال تجاه الأسرى والتي تتهدد حياتهم.
