علق طارق نجيده المحامي بالنقض والدستورية العليا،على قرار تجميد أرصدة الأموال التابعة للجمعيات المنتمية للإخوان ، أنه في حالة ثبوت أن الأموال والممتلكات لأشخاص وليست للجمعيات فسيتم إرجاعها طبقا للأوراق التي تثبت ذلك. وقال نجيده فى مداخلة هاتفية على فضائية"اون تى فى "فى برنامج"صباح اون"اليوم الجمعة، أن قاعدة البيانات لدى وزارة التضامن أكدت أن عدد الجمعيات التي ترتبط بجماعة الإخوان الارهابية يبلغ 1054 جمعية، مؤكدا أنه لن يتم حلها وسيتم التحفظ على اموالها وتعيين مفوضين لإدارتها. واضاف أن جمعية الإخوان لم يتم حلها حتى الآن، مشيرا إلى أن العجلة بدأت تدور في المواجهة القانونية ضد جماعة الإخوان الارهابية التي حاولت بقدر المستتطاع التهرب من مسئوليتها من الإرهاب. كما نوه إلى أن كل ما سيثبت أنه مملوك للجمعيات فهو ملك للدولة، مؤكدا أن شمول القرار للأفراد وبعض ممتلكاتهم راجع إلى الالتفاف الذي يقوم به البعض حول ملكية الجمعيات لتسهيل التهريب لأموالها لاتقاء أي إجراء قد يتخذ ضد الجمعية. شاهدالفيديو: ;feature=youtu.be