أكد سيد صقر أحد العاملين بشركة الوطنية للزيوت النباتية ببرج العرب أن إدارة الشركة لا تريد دفع ارباح العاملين السنوية، وأن العمال قرروا البدء في اعتصام داخل الشركة للضغط على الشركة للحصول على إربحاهم السنوية، ورفع الجزاءات الموقعة تعسفياً على العمال في الفترة الأخيرة، وأحقية العاملين في صرف بدل المخاطر وإبرام اتفاقية عمل جماعية بين الشركة والعاملين، وإعمال لائحة تنظيم العمل الأساسي للشركة، وتطبيق القانون فيما يخص مفهوم الأجر الأجمالي والذي على أساسه يتم صرف أرباح العاملين، والوقف الفوري لتعنت الإدارة مع العاملين. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه على الرغم من توقيع الإدارةاتفاقية جماعية المشار إليها سابقاً في أول إبريل 2013، إلا أن الإدارة تعمدت توقيع جزاءات تعسفية على العمال، مما اضطرهم الدخول في اعتصام مفتوح مع استمرارهم في العمل، وأن الإدارة قامت بإستخدام بلطجية مأجورين للإعتداء على العمال المعتصمين ومحاولة ترويعهم ودفعهم إلى فض الاعتصام، وقد قام البلطجية بمهاجمة العمال في مقر الشركة يوم الأثنين الماضي، مستخدمين الأسلحة البيضاء والكلاب البوليسية، وحاصروا العمال طوال الليل واحتجزورا بجراج الشركة، كما داهموا مسجد الشركة مصطحبين كلابهم البوليسية، وتم تحرير محضر ضد العمال رقم 4623 لسنة 2013 إداري برج العرب، بتهمة إضراب عن العمل. ومن جانبه قال عبده إبراهيم أحد العاملين بشركة الوطنية للزيوت النباتية أن الشركة تمارس التعسف ضد العمال توقيع الجزاءات عليهم دون وجه حق، وإن العمال قد طالبوا خلال اعتصامهم وضع لائحة للجزاءات لتحديد معاييرها، وأن الشركة لا تراعي أن العاملين يعملون في منطقة نائية"برج العرب" وأنه يجب صرف بدل مخاطر لهم، وأن العمال طالبوا إدارة الشركة بتركيب مصاعد للعمال الذين قد أصيبوا بإصابات عمل، إلا أن الشركة لم تنفذ تلك المطالب وتم تجاهلها، فضلاً عن قيام الإدارة بتحرير محاضر كيدية ضد العمال، حيث أن هدف الإدارة كسر اتحادات العمال، وإهدار حقوقهم ومطالبهم المالية. وقد تضامن مع العمال المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، ومكتب عمال الإشتراكيين الثوريين، الذين أشاروا في بيان لهم اليوم، أن ما يواجهه عمال الوطنية للزيوت النباتية هو فقط نموذج ممثل لما يتعرض له الغالبية العظمى من عمال مصر، في ظل استمرار سياسات الدولة المنحازةلأصحاب الأعمال والمتمثلة في قوانين تهدر في معظمها حقوق العمال، وفي تجاهل مستمر لصور التعسف التي يواجه بها أصحاب الأعمال محاولات العمال المطالبة بتحسين اوضاعهم.