افتتح اليوم الملتقى السنوى ال42 لقضايا السكان والتنمية والذى يستمر 3 أيام بمقر المركز الديموجرافى بالمقطم. يأتى ذلك فى إطار احتفالية اليوبيل الذهبى للمركز الديموجرافى بمناسبة مرور50 عامًا خبرة فى الدراسات السكانية، والتدريب تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط. وأكد الدكتور خالد فهمى مدير المركز الديموجرافى ووزيرالدولة لشئون البيئة السابق على ضرورة ادماج البعد السكانى وعودة التنمية البشرية والخروج من الوادى الضيق من خلال مشروع قومى بجانب تعزيز القدرات المؤسيسة وتطويرها لكى نواجه المشاكل الاقتصادية والبيئة العالمية . وأوضح فهمى – فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمركز الديمجرافي للسكان اليوم ان المركز يلعب دورا مهما فى مساعدة متخذى القرار بامدادهم بالمعلومات رغم تراجعه خلال الفترة الاخيرة . وأشار إلى أن البعد السكانى يواجه بعض التحديات والتى منها تضاعف عدد السكان 4 مرات من عام 1948 بجانب وصول نسبة الفئة العمرية من 18 الى 44 عاما إلى و50 % بجانب زيادة تكلفة تدهور البيئى كنسبة من الناتج القومى للاتربة. وطالب بتعزيز أداء المركز حاليا لما يلعبه من دور فى مساعدة السياسة الخارجية المصرية وتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة التنافسية الإقليمية والدولية بجانب تقديم الخبرة لصانع السياسية المصرى وأكد فهمى أنه يشارك فى فعاليات الاحتفالية على مدار الأيام الثلاثة، وزراء الشباب والبيئة والرياضة والصحة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والممثل الإقليمى لصندوق الأممالمتحدة ووزارة التضامن والمفتى السابق والحالى، وعديد من الشخصيات العامة التى أسهمت فى دعم الدراسات السكانية والديموجرافية بمصر. وقال فهمى، إن الملتقى سيبحث قضايا السكان وتحديات المستقبل، انطلاقًا من الإدراك الكامل بأهمية العلاقة المتبادلة بين السكان والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة ودورها المحورى فى التصدى للقضايا التى تواجه مجتمعنا، والتحديات المستقبلية فيما يتعلق بتحسين نوعية الحياة لكافة الأفراد والفئات السكانية، بدءًا من الأطفال. وفى سياق متصل كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن المركز الديموجرافى فقد استقلاليته خلال الأعوام الماضية لكنه كان تحت مظلة امنة لمعهد التخطيط القومى مشيرا إلى أن ما نطمح اليه اعادة استقلالية المركز ووالذى بدأ فعليا أخذ خطوات حاسمة لاستقلاله فى أقرب وقت ممكن و كشف وزير التخطيط أن نتائج الربع الأول للعام المالى2013 - 2014 الذى يمثل الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى متواضعة ولن يتجاوز معدل النمو 1%، لوجود العديد من التحديات التى واجهت الأداء الاقتصادى منها تغير الحكومة وفض اعتصامى رابعة والنهضة وتوقف حركة القطارات وتغير حركة المحافظين ما دفع الحكومة للدفع بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد . وتوقع "العربي" في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح المؤتمر السنوي للمركز الديمجرافي للسكان اليوم الثلاثاء زيادة معدل النمو خلال الربع الثانى ليصل إلى %2. وأوضح وزير التخطيط أن الوضع الاقتصادى حاليا مايزال صعبًا بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتى يتمثل حلها الأساسي فى زيادة معدلات الاستثمار، مما دفع الحكومة إلى ضخ نحو 30 مليار جنيه لدفع عجلة الاقتصاد فضلا عن قيام وزير الاستثمار أسامة صالح بعقد مؤتمر للاستثمار بمشاركة الدول الخليجية لفتح آفاق وفرص جديدة لزيادة الاستثمارات فى مصر . وأوضح العربي أن الوضع المالى لمصر حاليا افضل بكثير من 30 يونيو الماضي متوقعا تحسن الوضع الاقتصادى خلال الشهور القادمة، وذلك مع تحسن واستقرار الوضع الامنى والسياسي وظهور اثر الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد
