تشهد وزارة التربية والتعليم أزمة حادة بسبب استبعاد المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور لأنهم يعملون بنظام الكادر. احتجت حركات المعلمين وبعض النقابات المستقلة على عدم إدراجهم فى الحد الأدنى للأجور الذى سيطبق اعتبارا من يناير القادم رغم أنهم رفضوا الكادر بعد ثورة 25 يناير فى وقفاتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء وإضرابهم عن الدراسة والمطالبة بوضع حد أدنى للأجور للأجور وسيطرت حالة من الغضب على المعلمين بعد علمهم بعدم إدراجهم ضمن الحد الأدنى، وعدم معرفة الأخبار السارة التي وعد بها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بخصوص الزيادات المالية لهم. وكانت حركات المعلمين المستقلة أعلنت رفضها مشروع قانون الكادر الذي تم التصديق عليه من الرئيس المعزول بسبب خلوه من الحد الأدنى للأجور، أو تثبيت المتعاقدين، أو قيمة معاش المعلم بعد إنهاء خدمته وقالت «المعلمين المستقلة» وقتها والتى لم يعد يسمع لها صوت إن مشروع الكادر الذي صدق عليه الرئيس المعزول مؤخراً «وهمي وخدع المعلمين»، وأن القانون خلا من أي حل لمشاكل العملية التعليمية وحقوق المعلمين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية وحسب القانون الجديد، يحصل «المعلم الكبير»، وهي أعلى درجة وظيفية ومالية في التعليم، على زيادة 350 جنيها، يحرم منها ومن كل أجر متغير عند خروجه على المعاش، أما المعلم والمعلم أول (أ)، وهم الأغلبية، فلن يزيد على 150 جنيهًا بأي حال، نظرًا لضعف الأجر الأساسي، كما سيخرج «المعلم المساعد» وهم الشباب، خالي الوفاض من أي زيادة وخلا قانون الكادر تماما من أي إشارة من قريب أو بعيد لمعاش المعلم، بل إن وزارة المالية رفضت دفع نسبة ال20% على المعاشات، ومن ثم ستزيد الاقتطاعات من رواتب المعلمين، ليتحمل معاشه كاملا ودعت «المعلمين المستقلة» المعلمين وقتها الى الإضراب. ويتسبب حاليا قانون الحد الأدنى للأجور فى إثارة غضب المعلمين والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأنه كان أحد مطالبهم الثورية ويرفضون أى زيادة تحت مسميات شكلية احتج العاملون بعقود فى مهنة التدريس على تجاهلهم من الحد الأدنى بالأجور بالرغم من أنهم أحق الناس بتطبيق الحد الأدني حيث إن مرتباتهم هزيلة ولا تتجاوز 200 جنيه ولا يطبق عليهم كادر المعلمين وبعد مرور أسبوع من ديسمبر لم يصل الى المديريات والإدارات التعليمية الكشوف الخاصة بتعيين المعلمين كما وعد وزير التعليم، وبالتالي لن يطبق الحد الادني للأجور عليهم وتضاربت تصريحات مسئولي الوزارة فيما بين انتظار باقي المحافظات لإرسال كشوف المعلمين وبين انتظار المالية لإرسال الكشوف الى المديريات التعليمية .وأخيراً طالبت الحركة وزير التعليم بالانتهاء من حل هذه المشكلة، والعمل على إعطاء شباب المعلمين حقوقهم، وعدم الاهتمام والتركيز فقط على المعلمين المعينين، وطالبت أيضا باقي حركات وائتلافات المعلمين بمساندة شباب المعلمين في الحصول على حقوقهم لأن جميع حقوقهم مسلوبة. وأعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية انه اتفق مع الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم على منح المعلمين حافزا جديدا يفوق الزيادة التي كانوا سيحصلون عليها من إقرار الحد الأدني للأجور. وأشار الوزيران الي أن المجموعة الاقتصادية سوف تناقش التصور الجديد في اجتماعها الأسبوع المقبل تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء لإقراره. كما تم الاتفاق علي تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من يناير القادم لتتواكب مع تطبيق الحد الأدني للأجور. وأوضح الوزير أن الحافز الجديد سيكون إضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليا طبقا لقانون كادر المعلمين ويستفيد منه نحو مليون و200 ألف معلم بالتربية والتعليم بخلاف معلمي الأزهر، وأشار الي أن التصور المبدئي للحافز يراعي تدرج قيمته بحيث تتم زيادة القيمة للمعلمين الشباب وتتناقص هذه الزيادة كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية للمعلم إعلاء للعدالة الاجتماعية وتطبيقا لسياسة تقليل الفوارق بين الدخول وسيصل راتب المدرس المساعد إلي 1726 جنيها وكبير المعلمين إلي 4117 جنيها بما يعني أن الزيادة فوق الحد الأدني 526 جنيها. ويتضمن الاقتراح المقرر عرضه على مجلس الوزراء زيادة في مرتبات المعلمين تتراوح بين 50%و150% علي الزيادات المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية المناظرة لهم في قانون العاملين ويبلغ إجمالي المعلمين المساعدين الذين يستفيدون من القرار 98 ألفا ومعهم 217 ألف معلم و227 ألف معلم أول و338 ألف معلم أول «أ» و203 آلاف معلم خبير و17 ألف معلم كبير. وأعرب نشطاء المعلمين عن غضبهم من عدم وضوح الرؤية وتضارب التصريحات والمعلومات حول الزيادات الجديدة. ودعا مجموعة من النشطاء الي وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإعلان المعلومات الحقيقية والموقف الرسمي لوزارتي المالية والتربية والتعليم. وأصدرت حركة «المعلم المصري» بيانا وجهت خلاله رسالة للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم وقالت الحركة فى رسالتها التي قرأها خالد العمدة المتحدث الرسمي باسم حركة «المعلم المصري»: «نريدك وزيرا لكل المعلمين وليس لفئة دون أخرى فسيادتكم منذ أن توليتم الوزارة لم تحقق أى شيء للمعلمين المصريين وحتى الآن، بل إنك فقط استطعت بمنتهى الذكاء والعبقرية أن تضرب حركة المعلمين في مقتل عن طريق إغراء بعض النشطاء بوظائف في الهيكل الإداري للوزارة، و قد استجاب من استجاب فضلا عن إطلاق الوعود والتصريحات النارية التي ليس لها أى علاقة بالمشاكل الحقيقية والمطالب الملحة للمعلم المصري». وأوضحت الحركة على لسان خالد العمدة المتحدث الرسمي باسم حركة «المعلم المصري» في بيانها أن «الوزير لم يفعل شيئا، فالأجر لم يزد، ولم تتحسن شروط وظروف العمل، والمعينون لم يتم تثبيتهم، وخريجو التربية مازالت تكتظ بهم المقاهي، والمعلمون الذين خرجوا على المعاش لم يزد في معاشاتهم جنيها واحدا». سيطرت حالة من الغضب على معلمي مصر بعد علمهم بعدم وجود بيان مشترك بين التعليم والمالية بخصوص إدراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور، وعدم معرفة الأخبار السارة التي وعد بها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بخصوص الزيادات المالية له وأكد أحمد الأشقر نقيب معلمي أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن أن الوزير لم يصدر أي بيانات عن تفاصيل الزيادات المالية التي ستصرف للمعلمين، وأضاف أن أزمة المعلمين ليست تطبيق الحد الأدنى على المعلمين فقط، ولكن أزمتهم في ضمان وجود مميزات مالية إضافية وفقاً لنسبة التميز، التى أتاحها قانون 155 لسنة 2007 فى بداية تطبيقه، وإلا فلا يمكن أن نطلق عليه كادرا خاصاً وحذرت حركات المعلمين من تباطؤ الحكومة في إيضاح رؤيتها لجموع المعلمين وفى حالة إصرارها على موقفها ستتم دعوة جموع المعلمين للتحرك، دفاعاً عن حقهم فى المكانة الأدبية والمادية اللائقة.
