من هو العبقرى صاحب قرار حرمان المواطن الذى يبلغ راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه من استخراج بطاقة التموين؟، من الذى فكر فى منع السلع المدعمة عن هؤلاء؟، وهل يعتقد صاحب القرار أن من يزيد راتبه ومعاشه على 1200 و1500 جنيه خرج من خانة الفقر؟، هل هذا العبقرى هو رئيس الحكومة أم وزير التموين أم وزير المالية أم وزير البترول أم انه قرارهم مجتمعين؟، هل الببلاوى وحكومته الغبية يخططون لإشعال ثورة فى البلاد؟، هل يعملون على دفع معظم المواطنين إلى الخروج وحرق الأخضر واليابس؟، هل الببلاوى وحكومته يسعون إلى إحراق البلاد قبل رحيلهم؟ لم يسعدنى الحظ ومتابعة فقرة استضاف بها الإعلامى محمود سعد للمتحدث الرسمى باسم وزارة التموين لنومى خلال هذه الفترة، لكن بعد ان استيقظت قلبت فى المواقع الخبرية وقرأت على بوابة «الوفد» الخبر التالى: «قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات سيبدأ رسميًا فى فبراير المقبل، فى محافظات الجمهورية كافة، من خلال البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن كل من لا يملك بطاقة تموين سيحصل على أسطوانات الغاز بالسعر الحر»، وأكد «دياب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج «آخر النهار» مساء الخميس، أن عدد المستحقين وصل إلى 69 مليون شخص. واهم ما صرح به المتحدث باسم وزارة التموين خلال المداخلة الهاتفية للبرنامج، قوله: «إن القانون لن يسمح لكل موظف يزيد دخله على 1500 جنيه، أو مواطن على المعاش ودخله 1200 جنيه، الحصول على البطاقة التموينية أو الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة على السلع التموينية». ولخطورة هذه المعلومة انتظرت البرنامج فى الإعادة وتابعت الفقرة، واستمعت لردود الإعلامى محمود سعد لحرمان هؤلاء من السلع المدعمة، خاصة أصحاب المعاشات، وكان مبرر المتحدث الرسمى أن معظم أو جميع (حسب رأيه ورأى من وضع هذا القرار) أصحاب المعاشات قد تخلصوا من التزاماتهم، وأن أولادهم قد تخرجوا ولم يعد أحد منهم فى حاجة لمصروفات، وأن ال 1200 جنيه فى الغالب ينفقها المتقاعد هو وزوجته فقط، وكان رد محمود سعد بأن المتقاعد ينفق 700 جنيه من معاشه على الأدوية، لأنه فى هذه السن يعانى من أمراض عديدة، مثل السكري، والضغط، والقلب، وغيرها من أمراض الشيخوخة، وهو ما يعنى أن باقى المبلغ لن يكفيه هو وزوجته لتسديد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والإيجار، ناهيك عن الأكل والشرب والمواصلات وغيرها. نتفق مع كل ما جاء به الاعلامى محمود سعد من مبررات، لكن القضية فى ظنى أكبر من أن المبالغ المذكورة لا تكفى أصحابها ليعيشوا بعيدا عن السلع المدعمة، صحيح أن المبالغ أو حتى ضعفها غير كافية لمواجهة الأسعار بعيدا عن الدعم، إلا أن القضية الأساسية يمكن أن نحصرها فى رؤية من حددوا المبالغ للحياة الكريمة ولشرائح وطبقات المجتمع، فالمشكلة فى أنهم يعلمون جيدا أن ضعف هذه المبالغ لا يكفى لحياة كريمة، والمشكلة كذلك فى أنهم بحرمان أصحاب هذه المبالغ (المرتب والمعاش) من السلع المدعمة، قد أعادوا هؤلاء المواطنين إلى شريحة الأكثر فقرا، فشراء المواطن للسلع بعيدا عن الدعم سوف ينقله من درجة مرتفعة فى سلم الفقر إلى درجة أدنى. نحن نعلم جميعا أن دخله هذا لا يكفيه لمدة أسبوع بالسلع المدعمة، فما هو حاله بعد رفع الدعم عنه، المدهش فيمن يتخذون (وبينهم وزراء يساريون) هذه القرارات أنهم يحاولون الترشيد من خانة المواطن الفقير والأشد فقرا، وأن جميع قراراتهم لا تمس أصحاب الدخول المرتفعة مثلما كان متبعا فى قرارات حكومات النظام قبل السابق. المتوقع إن شاء الله عند بدء تنفيذ هذه القرارات المشوهة أن يخرج الملايين إلى الشوارع يحرقون ويدمرون كل ما يصادفهم بسبب الفقر والجوع، لأن هذا القرار سوف يمس أكثر من 20 مليون مواطن فى الحكومة والقطاع الخاص، فمعظم المواطنين تقع رواتبهم ضمن شريحة الفقراء، وهى تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، أضف إلى هؤلاء 9 ملايين متقاعد لا تتجاوز معاشاتهم 1500 جنيه. أنصح أصحاب هذا القرار المشوه أن يعيدوا النظر فيه، ونقترح عليهم إدخال جميع أصحاب المعاشات فى مشروع الدعم السلعى، ورفع السلع المدعمة عن الذين يتخطى دخلهم 3 آلاف جنيه، هذا إلا إذا كان الببلاوى وحكومته يخططون لدفع المواطنين إلى الخروج بثورة تأكل الأخضر واليابس. استدراك: ساندوتش الفول أو الطعمية (نصف رغيف بلدى) ب 175 قرشا وبدون «حتة» طرشى.
