نفى المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، صحة ما نشر فى أحد المواقع الإخبارية الالكترونية، حول مشاركته فى اجتماع بمركز الدراسات القضائية ضم مندوبين عن وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية والقوات المسلحة، للتباحث حول إجراء مواعيد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور فى شهر يناير المقبل ومد مواعيد الاقتراع. وأكد المستشار إدريس – فى تصريح له – أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، مشددًا على أنه لم يتم عقد مثل هذا الاجتماع من الأساس وأهاب بوسائل الإعلام تحرى الدقة والتحلى بروح المسئولية فى ما تكتبه وتنشره متعلقا بعمل اللجنة العليا للانتخابات وإجراءات الاستفتاء، وأن تعود إلى المصادر الرسمية فى شأن كتابة كل ما يتعلق بعمل اللجنة والاستفتاء.