أكد المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الديوان، أن عملية استرداد الأموال المهربة خارج مصر صعبة جدًا، موضحًا أنها عملية تحتاج لإجراءات جادة وطويلة جدًا. وقال الشوربجى خلال مؤتمر بعنوان "لا للإفلات من العقاب – منع تهريب الأموال"، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد: "النيابة العامة فتحت تحقيق مستوف فى واقعة الأموال المنهوبة والمهربة خارج مصر"، معربًا عن أسفه بأنه منذ ثورة 25 يناير لم يصدر حكم فى أى قضية خاصة بالأموال المهربة. وأشار مساعد وزير العدل إلى أن استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج أصبحت إشكالية تؤرق دول العالم حيث تعانى هذه الدول من آثار سلبية على اقتصادها، جراء الأموال المهربة خارجها. وشدد الشوربجى على أنه باتت هناك حاجة ملحة لايجاد آلية لمعالجة مختلف جوانب القضاء الدولى فى مجال الأموال المهربة فى الخارج.