أكد احمد آل سودين رئيس المنظمة العربية الافريقية للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري، أن تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن دعم سعر الفائدة للتمويل العقاري ستؤدي الى زيادة النمو في قطاع التمويل العقاري بنسبة 3٪ مشيراً الى أن خفض الفائدة سيؤدي الى زيادة الطلب على الاسكان المتوسط وبالتالي تحريك قطاع العقارات. وأشار الى أن المستثمرين يترقبون اقرار الدستور والانتخابات من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة مشيراً الى أن أكبر معوق حالياً هو عدم الاستقرار السياسي والأمني، وبمجرد شعور المستثمر بالاطمئنان سيكون هناك طفرة في الاستثمارات الخليجية بمصر. وقال الدكتور حسن ابراهيم حسن كمال، رئيس مجلس ادارة المجموعة البحرينية الماليزية الدولية، إن منتدى الاستثمار المصري الخليجي اعطى نقلة نوعية في العمل العربي المشترك، التعاون، فمصر قاعدة لكل العرب والجميع يتمنى الاستثمار بها. وألمح الى أن أهم مطالب المستثمر هو الاستقرار الأمني والسياسي اضافة الى وجود تشريعات وقوانين واضحة للتعامل مع المستثمرين، وهناك تجارب كثيرة ومشاكل كثيرة حدثت مع المستثمرين ونحن نحتاج الى حل هذه المشاكل وعدم تكرارها مع المستثمرين لأنها تعطي صورة سلبية على الاستثمار في مصر، وتشريعات منضبطة تحقق العدالة للجميع. وأشار الى أن مشاريع السكن الاجتماعي ستشهد نمواً كبيراً بعد قرار المركزي بخفض اسعار الفائدة للتمويل العقاري، وسوف يؤدي الى زيادة حجم الاعمال خلال الفترة القادمة. وأشار عبدالله الهنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة مراكب لصناعة القوارب الكويتية، إلى أن بيئة الاستثمار في مصر صالحة وجاذبة للاستثمار الا أن هناك العديد من المعوقات البيروقراطية والتشريعية التي يجب التعامل معها لجذب الاستثمار خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هناك رغبة حقيقة لدى للاستثمار في مصر والتوسع في الانشطة الاستثمارية الحالية. قال علاء محمود حسوبة، الرئيس التنفيذي لشركة فرص المصرية للاستثمار، إن المجموعة الأم بالسعودية لديها الرغبة في ضخ المليارات بالسوق المصري بشرط وجود تشريعات واضحة للمستثمرين مشيراً الى أنه تم تأسيس شركة فرص في السوق المصري للاستثمار ما يقرب من 100 مليون دولار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أن يرتفع هذا الرقم الي مليار في حالة الاستقرار السياسي والأمني وحل المشاكل العالقة مع المستثمرين.
