قال محمد فودة عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أن أى دستور لا يعلى مصالح الشعب يعد دستورًا غير معترف به. وزعم فودة - خلال مؤتمر "وثيقة الحد الأدنى لمطالب الثورة بالدستور"، اليوم بنقابة الصحفيين، أنه هناك استثناءات شملتها المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا، قائلًا:" هذه المادة تؤسس لامتيازات غير مسبوقة للمؤسسة العسكرية وتجور على الحق الطبيعى للمواطنيين بالتعبير عن آرائهم، ووجود هذه المادة بالدستور الحالى يدفعنا للتصوت ب"لا" خلال الاستفتاء".