قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن تفسير مبادئ الشريعة في الدستور الجديد جاء مرضيًا من حيث التزامه بمجموع أحكام المحكمة الدستورية وليس حكمًا واحدًا قطعي الثبوت والدلالة معًا. وأضاف برهامي، فى تصريحات على موقع "صوت السلف"، أن النص ألزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها أو الرجوع إلى مصادر الاجتهاد فيها، كما ألزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين؛ لكي يغيّر منها ما يخالف الشريعة، وينشئ منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة وأقوال المجتهدين. وأكد برهامي أن النص شدد على مرجعية الإجماع وعدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولي الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة في المختلف فيه، مضيفًا أن هذا الحكم هام لبيان ضوابط الاجتهاد، وأن هذا التفسير مرضيّ من الناحية العقدية في مسألة الشريعة. وقال برهامي إن الوصول إلى مثل هذا التفسير للشريعة في الدستور من لجنة الخمسين التي لا يهيمن عليها التيار الإسلامي يعد توفيقًا من الله وحده.