زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكومة المصرية تعود إلى عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك" دون "مبارك" نفسه, حيث تنتهج نفس السياسة القمعية مع المعارضة. وقالت إن الحكومة وجدت التأييد لها في البداية بإسكات أصوات المعارضة الإخوانية, إلا أنها الأمر وصل بها الآن لإخماد أي أصوات معارضة لها ومنع أغلب الاحتجاجات الشعبية وتهديد المشاركين بها بالغرامة أو بالسجن. كما ذكرت أن لهذه الاحتجاجات الفضل في المكانة التي وصل لها الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" وزير الدفاع بعد التخلص من حكم الإخوان. وبعد صدور قانون التظاهر الجديد الذي يوجب الحصول على إذن الشرطة للتظاهر ويمنع الاعتصامات والاحتجاجات في دور العبادة, رأت الصحيفة أن المظاهرات الوحيدة التي سيسمح بها مستقبلاً هي تلك المؤيدة لل"السيسي" وأعوانه على غرار المظاهرات الحاشدة التي طلب فيها التأييد الشعبي في حربه على الإرهاب. ورغم تصريح الحكومة المصرية بأن الهدف من القانون الجديد هو تحجيم عنف التظاهرات الإخوانية, إلا أن الصحيفة زعمت أن الهدف الرئيسي منه هو إخماد الأصوات المعارضة للدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه في يناير المقبل. وعللت رؤيتها هذه باعتراض التيار المدني والذي كان معارضاً لتنظيم الإخوان من قبل,على سياسات الحكومة. وانتقدت في النهاية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" التى قال فيها أن مصر تسير على طريق الديمقراطية, محذرة من تقارب الإدارة الأمريكية من النظام المصري الجديد كما كانت مع نظام "مبارك" على حساب مساندتها للحقوق والحريات.
