كشفت تقارير اللجان التي شكلها وزير الزراعة، بمحافظات الدقهلية والبحيرة عن وقوع عدد كبير من المخالفات الخاصة بصرف الأسمدة والتقاوى والتي تسببت في أزمة بالأسمدة خلال الفترة الماضية خاصة مع بدء زراعة محصول القمح. وشملت المخالفات عدم انتهاء الجمعيات الزراعية من الحصر الفعلى للزراعات وتأخر صدور بطاقات الحيازة الزراعية، وعدم حضور مفتشى التعاون للجنة صرف الأسمدة، فضلا عن شكوى جميع المزارعين من ربط الجمعيات لصرف الأسمدة بسداد المديونية. وأكد الوزير أن لجان المتابعة بالمحافظتين كشفت عن عدد كبير من المخالفات والتجاوزات التى لا تهاون فيها، وخاصة وأن خطة الوزارة تسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل الفلاح البسيط، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وإزالة كافة المعوقات الخاصة بالأسمدة والتقاوى، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأى شكل من الأشكال بأى تجاوز أو أن يهان الفلاح خلال وزارته. وفى محافظة الدقهلية تم إقالة مدير جمعية البيضاء ومدير إدارة التعاون بمركز تمى الأمديد وتحويل مدير الإدارة الزراعية للتحقيق فى المخالفات التى تم رصدها بالجمعية من خلال اللجنة؛ حيث كشف تقريرها والخاص بفحص الجمعية عن قصور واضح بها ولم تخلو من المخالفات والتجاوزات. وفى محافظة البحيرة قامت لجان المتابعة بحملات مرورية مفاجئة زارت خلالها مراكز ايتاى البارود ودمنهور وحوش عيسي وقامت بفحص منافذ إنتاج التقاوى بها والوقوف على حركة المبيعات ومراجعة السجلات المخصصة لذلك. وتعهد الوزير باستمرار اللجان في الرقابة والمتابعة الدورية بشكل مفاجئ فى كافة قرى مصر للتأكد من وصول الدعم إلى الفلاح، وتحويل يخالف القانون أو يتلاعب بمقدرات الفلاح ويقف حائلا دون وصول الدعم له.
