أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن فض تظاهرات وسط البلد التى نظمها عدد من النشطاء فى إحياء ذكرى الشهيد "جيكا"، يرجع لعدم حصولها على ترخيص وفقا لقانون التظاهر الذى اعتمد رسميا من رئيس الجمهورية. كما أكد مساعد الوزير أن الداخلية لن تسمح بأى تظاهرة مخالفة للقانون، وعلى الجميع الالتزام بالقنون وتقديم طلبات الحصول على الترخيص ،مشيرا إلى أن قوات الأمن حاولت إدارة حوار مع المشاركين، لكنهم استمروا فى إحداث المشاغبات، لجلب الفوضى. كما أكد عثمان أن تظاهرات المطالب الفئوية داخل المنشآت الخاصة بها لا تندرج تحت قانون حق التظاهر ولا تحتاج إلى إخطار ولا يوجد حكر عليها، لافتا إلى أن قانون التظاهر حق لكل مواطن بشرط تنفيذ القانون، مؤكدا أن حق التظاهر للكافة فى الأماكن التى يحددها المحافظون، وهى المعنية بالإخطار من أجل تأمين المشاركين فيها. وأكد "عثمان" أن وزارة الداخلية ترحب بكل من يريد التعبير عن الرأى فى ظل احترام القانون واتباع التشريعات المنظمة لذلك، مؤكدا على أن الوزارة أصدرت أول أمس تصريحات للتظاهر، أحدهم أمام مجلس الدولة، والآخر أمام نقابة المحامين. وكانت وزارة الداخلية دفعت تعزيزات أمنية بمنطقة وسط القاهرة حيث دفعت بثلاث تشكيلات أمن مركزى لمحيط شوارع طلعت حرب، وعبد الخالق ثروت، وقصر النيل، وانتشرت قيادات تابعة لوزارة الداخلية بشارع محمد فريد، وذلك للتعامل مع عدد من النشطاء الذين نظموا وقفة طبقا لقانون التظاهر، وتم القبض على عدد من المتظاهرين لتنفيذ القانون عليهم.
