تنظر محكمة جنايات القاهرة الأربعاء محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية اتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت لأحمد عز، الأمر الذي كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه - لجلسة الغد الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي استعرض ممثلها وقائع الدعوى حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى (المنحل) ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام رشيد وعمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به. كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال. وتناولت النيابة العامة 8 من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن خطاب صادر من أحمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة اسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح.. بالإضافة إلي محضر لجنة البت والذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين، فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التي تقصر صلاحية الرخصة بانتاج بلاطات الحديد فقط وليس البليت. وأكدت النيابة أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل مادي، واستشهدت برجل الأعمال أحمد ابو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته، بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد، واخيرا اقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة. وفيما يتعلق بما أبداه الدفاع "من سرعة انجاز التحقيقات مع المتهمين لغرض سياسي بعد ثورة 25 يناير".. قال ممثل النيابة: "لماذا تلام النيابة العام علي انهاء التحقيقات في وقت سريع، نحن علي استعداد لتقديم كشف بالقضايا التي انجزتها في غضون 5 أيام قبل ثورة 25 يناير".. لافتا إلي أن النيابة سمعت أقوال المتهمين الثاني والثالث (عسل وعز) في 5 جلسات تحقيق كاملة بحضور دفاعهم. واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته موجها حديثه لهيئة المحكمة بقوله "عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التي ارهقتها الاقدار فاذا هي صابرة صامدة، واذكروا الشعب وليكن حكمكم رادعا لهؤلاء".. كما استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي أبداها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال (نواب رئيس الهيئة) وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين، فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد، فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص إنتاج الحديد، وذلك بموافقته علي منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية. وأضاف ممثلو هيئة قضايا الدولة إنه فيما يتعلق بخطأ المتهم عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول رشيد فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته، ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التي يرأسها وجاء فيها "عدم منح الرخص (موضوع الجريمة) للشركات إلا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر وللشركات التي تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة" وهو ما لم يحدث. وذكروا أن خطأ المتهم الثالث أحمد عز فيتمثل في الحصول علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية. وفي نهاية المرافعة أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل، وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بأبوابها المختلفة، مشيرين إلى أنه كان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلا من انفاقها علي الدعاية الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية. وقالوا إن حصول أحمد عز على هاتين الرخصتين ترتب عليه انه أصبح المحتكر لصناعة الحديد حيث كان انتاج مصر من الحديد 6 ملايين ونصف المليون طن سنويا، نصيب عز منها بما يعادل حوالي 43 % وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو 51% مما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء وتفاقم ازمة السكن في مصر. من جانبه، طالب دفاع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ببراءته مما هو مسند إليه من اتهامات، مشيرا إلى عدم ثبوت التهم الموجهة لموكله ودفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة والتي ذكر فيها الضابط الذي أجرى التحريات ان أعمال الفحص التي اضطلع بها أشارت إلى وجود تواطؤ بين موكله وممثلي شركتي عز، موضحا أن الضابط لم يقدم السند أو الدليل علي وجود هذا التواطؤ. كما دفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بقولها إنه تم منح الرخصتين مجانا لبعض الشركات دون تحديدها لاسم الشركات، وهو ما يدل علي أن التحريات شابها العوار في شقيها سواء الصادرة من مباحث الاموال العامة أو الرقابة الإدارية. وأضاف ان قانون المزايدات والمناقصات يؤكد أن قرارات هيئة التنمية الصناعية لا تخضع له ولا تسري عليه، وأن كراسة التأهيل لا تتضمن خضوع الشركات للمزايدة إلا عندما تزيد الطلبات المقدمة منها عن الطلبات المعروضة وهو ما يستلزم وجود مزايدة. وأشار إلى أن موكله تقدم بطلب عام 2007 إلى المتهم الأول في القضية رشيد محمد رشيد يتضمن تفعيل قانون المزايدات والمناقصات، غير أن رشيد تغاضى عن التنفيذ. وأكد دفاع عمرو عسل بطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة، بدعوى انها "كتبت تقريرها المكون من 58 صفحة في 48 ساعة فقط".. مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلت من قبل النيابة غير مؤهلة علميا وفنيا في الأمور التي احتوتها أوراق الدعوي، مستشهدا على قوله بما ذكره هشام أمين سليمان الخبير بإدارة الكسب غير المشروع، وأحد شهود الإثبات في القضية، والذي قرر انه لا يعرف ما هي المكونات التي ينشأ منها الحديد الاسفنجي ومنتج البلاطات، وانه لم يطلع علي الاسئلة والاجوبة الموجودة بكراسة التأهيل. وأكد الدفاع إصراره على ضرورة إعادة تشكيل لجنة فنية بالغة التخصص تتولي إعادة فحص الأمور الفنية في أوراق الدعوى.
