تباينت آراء القوى السياسية حول خطوة الخارجية المصرية التى اتخذتها اليوم السبت باستدعاء السفير التركي بالقاهرة, ومطالبته بمغادرة البلاد باعتباره شخصا غير مرغوب فيه فى الوقت الذى سحبت فيه أيضا السفير المصري من تركيا, وقررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ورآت قوى سياسية أنه هذه الخطوة تأتى فى الإطار الصحيح لردع القوى الدولية المعادية لثورة 30 يونيو, بالإضافة إلى موقف تركيا المؤيد لتنظيم الإخوان ومساندته لإجتماعاتهم التى ترعى العنف فى مصر. فيما رأى آخرون أن هذه الخطوة غير جيدة ولابد من الحوار حولها خاصة فى ظل سيطرة السلع التركية على السوق المصرى بالإَافة إلى التداعيات الخطيرة التى قد تنتج جراء هذا القرار خاصة على الوضع الإقتصادى. يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق علي منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي. العرابى: قرار صائب وتعليقاً على هذا القرار رأى السفير محمد العرابى, وزير الخارجية السابق, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, أن هذه الخطوة تأتى فى الإطار الصحيح وردع لأى قوى خارجية تسعى للعبث بأمن مصر القومى. وأضاف وزير الخارجية الأٍبق فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" ما تم إتخاذه اليوم من قبل الدولة المصرية تجاه دولة تركيا يؤكد أن الإدارة الحالية جادة فى إتمام خارطة الطريق دون أى تعطيل سواء من القوى الداخلية أو الخارجية التى تقودها دولة تركيا للتأثير على الوضع فى مصر قائلا:" طرد السفير التركى من القاهرة محافظة على خارطة المستقبل وجيدة فى الإطار الصحيح". ولفت العرابى إلى أن الجميع يعلم موقف تركيا المعادى للثورة المصرية وحرصها على دعم تنظيم الإخوان فى القاهرة دون مراعاة إرادة الشعب المصرى وبالتالى الخطوة التى إتخذتها الدولة المصرية اليوم ممثلة فى وزارة الخارجية تعد خطوة لمواجهة الدولة المناهضة للإرادة الشعبية فى مصر وأعداء ثورة 30 يونيو". عبد المجيد: لا مبرر له وأختلف معه د. وحيد عبد المجيد, القيادى بجبهة الإنقاذ مكداً على أن هذا القرار غير وغير مُجدى, مكداً فى الوقت ذاته إلى أن أوردغان وحزبه زائلون والباقي هو العلاقة بين مصر وتركيا مؤكداً على أنه لا يرى مبررا لقرا ر الخارجية اليوم خاصة أن هناك علاقات اقتصادية قوية بين البلدين ستتأثر بشكل قوى نتيجة هذا القرار" وقال عبد المجيد فى تصريحات ل"بوابة الوفد" لايجوز أن نرهن العلاقات بين الدول وبعضها البعض بمواقف أشخاص بعينه والمثال فى ذلك العلاقات المصرية التركية حيث من المنتظر أن ترحل حكومة أردوغان ومواقفها المعادية للثورة أما العلاقات المصرية التركية بين البلدين هى الدائمة قائلا:" لا يجب أن نرهن العلاقات مع الدول بناء على مواقف معينة بين أشخاص وأحزاب". الأشعل: لاجدوى منه ولابد من الحوار حوله وأتفق مع عبد المجيد السفير عبد الله الأشعل, وزير الخارجية الأسبق, مؤكدا أنه من الضرورى على الحكومة المؤقتة فتح حوار مفتوح مع الحكومة التركية لاحتواء الأزمة الحالية وليس طرد الفير التركى من القاهرة. وحذر الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، من قرار وزارة الخارجية الخاص بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال قائلا:"أتوقع أن تعلن أنقرة خلال ساعات تخفيض مستوى التمثيل أو قطع العلاقات نهائيا مع مصر، كرد فعل طبيعي على هذا القرار". وأوضح أن موقف الحكومة التركية فى نظر مصر معاد لأنها تؤوي المعارضين للنظام القائم وتسمح لهم بإقامة مؤتمراتهم، لكن يجب علينا أن نفرق بين ما يطفو على السطح من أحداث وبين العلاقات الإستراتيجية بين البلاد. فرغلى: تأخر كثير وتركيا.. مركز العدوان على مصر فى السياق ذاته قال البدرى فرغلى, البرلمانى السابق, أن قرار وزارة الخارجية بطرد السفير التركى, صائب وتأخر كثيراً خاصة فى ظل الأعمال التحريضية التى كانت تقوم بها دولة تركيا تجاه الشعب المصرى بعد سقوط نظام الإخوان قائلا:" طرد السفير التركى من مصر صائب وتأخر كثيراً". وأضاف فرغلى ل"بوابة الوفد" تركيا كانت تمثل قاعدة العدوان على مصر والتحريض منذ سوط نظام الإخوان وبالتالى كيف يكون لدولة محرضة ومعادية للشعب المصرى سفير على أرضيها وبالتالى القرار الذى تم إتخاذه من قبل الدولة المصرية صائب لردع دولة تركيا". ولفت فرغلى إلى أنه من الضرورى على الدولة المصرية أنلا يقتصر دورها على طرد السفير التركى فحسب ولكن لابد أن تخفض العلاقات الدبلوماسية والتجارية والإقتصادية خاصة فى ظل سيطرة السلعة التركية على السوق المصرى الوطنى قائلا:" تخفيض التعامل الإقتصادى التركى المصرى ضرورة ". وأشار إلى أنه يعلنها صراحة فى أنه من يتعامل مع التجارة التركية بالقاهرة خيانة للوطن ولابد من تحرك رسمى تجاه الهيمنة التركية على الإقتصاد والسوق المصرى الوطنى. أمير سالم: سيكون له تداعيات خطيرة وقال أمير سالم, المحامى والناشط الحقوقى, أن قرار وزارة الخارجية اليوم بطرد السفير التركى من القاهرة قانونى ولكنه سيكون له تداعيات خطيرة على مصر خلال المرحلة المقبلة لأنه بمثابة حرب معلنة كمن قبل الحكومة التركية على مصر بعد أن كانت خفية طوال المرحلة الماضية. وأضاف سالم ل"بوابة الوفد" سيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على الإدارة المصرية أن تستعد لها خاصة أن تركيا لها علاقاتها الدولية وستقود حرب معلنة ضد مصر خلال هذه المرحلة, مشيراً فى الوقت ذاته أن تعى الدولة المصرية هذه المخاطر قائلا:" طرد السفير سيكون له تداعيات خطيرة بشأن العلاقات التجارية والإقتصادية والمصالح المشتركة فى ظل سيطرة السلعة التركسة على السوق المصرى خلال هذه المرحلة". ولفت سالم إلى أن الحرب بعد أن كانت خفية بين مصر وتركيا أصبحت اليوم بصفة عامة وعلنة على الملأ ومن المنتظر تداعياتها الخطيرة قائلا:" طرد السفير التركى سيجعل الحكومة التركية تعلن الحرب على الملأ وبشكل معلن ضد مصر". شباب التحرير يرحبون بالقرار وصرح خالد يونس رئيس حزب شباب التحرير و منسق عام جبهة ثوار و حكماء ان الحزب و الجبهة يرحبان بقرار الخارجيه المصريه بطرد السفير التركي من مصر و سحب سفيرنا هناك ردا على التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي المصري و اضاف خالد يونس ان هذا القرار تأخر كثيرا و لكننا نرحب بصدوره و نطالب ايضا بطرد السفير القطري و سحب سفير مصر في قطر كما نطالب بقطع العلاقات مع جكومه الارهاب المسماه بحكومه حماس التي ليس لها اي شرعيه تذكر و متورطه في جميع احداث العنف في مصر.
