يكشف الأوراق:صلاح الدين عبدالله ربما ما شهدته من جدل طوال السنوات الطويلة الماضية في مجتمع سوق المال يضعها في دائرة الاتهام.... كل الأصابع تشير إلي أن إدارة الإفصاح بالبورصة، وراء كل كارثة يشهدها سوق الأسهم.... عندما تم ايقاف التداول علي 29 شركة حمل المستثمرون الادارة، ومديرها اشرف كمال المسئولية كاملة وقتها فمدير ادارة الافصاح بالبورصة كان احد المشاركين في القرار وكان "اللهو الخفي "والذي اطاح بماجد شوقي رئيس البورصة السابق تدبيسة ادارة الافصاح بعملية الإيقاف وفقاً لما تداول بين المستثمرين.. السقطات سواء المتعمدة لإدارة الإفصاح أو غير المقصودة كفيلة بإحالة "كمال" ورفاقه الي النيابة بل ان اصواتا طالبت بالتحري عن ثرواتهم....مشاكل الافصاح تجرع مرارتها صغار المستثمرين ،نتيجة تنفيذ القوانين بدقة وصرامة علي الشركات الصغري ، وغض الطرف عن الشركات الكبري اما خشية الاقتراب من اصحابها بسبب علاقة ملاكها بالنظام السابق أو لأن ادارة الافصاح خارج نطاق الخدمة عن عمد. بالأمس القريب كان الوحل الذي غرقت فيه إدارة الافصاح التي تعد اخطرالادارات بالبورصة، وأي خطأ "بفورة "كما يقال، ولعل عمليات الاستحواذ او الاندماج الذي حاولت اتمامه أوراسكوم تليكوم الفترة الماضية كشفت قلة خبرة ادارة الافصاح، وكذلك الأيدي المرتعشة في التعامل مع مثل هذه الملفات، لتكون النتيجة ان شركة ام تي ان الجنوب افريقية التي تجري مفاوضات مع اوراسكوم وقتها لقنت ادارة الافصاح درسا في فنون الافصاح لا ينسي، وكان مجتمع سوق المال يتابع الافصاحات من الخارج وليس من عندنا. الامر لم يتوقف عند ذلك فقط بل ان ادارة الافصاح غضت الطرف عن المخالفة التي ارتكبتها شركة اوراسكوم للإنشاء حول واقعة »السندات« المعروفة. وبررت وقتها أن مثل هذه الشركات لها تعاملات بالخارج وان إعلان العقوبة عليها يضر بالشركات، ووضح ان عيون الشركات أهم وبالتالي فهي فوق قوانين سوق المال ، ثم كانت الطامة الكبري مع الشركة الشقيقة الثالثة أوراسكوم للفنادق والتنمية التي استحوذت علي اكثر من 4٪ من اسهم المنتجعات السياحية وسجل وقتها سهم المنتجعات ارتفاعات وقفزات سعرية عالية ولم تكلف إدارة الإفصاح أو مديرها ارسال اخطار الي الشركة للاستفسار عن هذه الارتفاعات، وكأنها سارت بسياسة " اكفي علي الخبر ماجور " ولا من" شاف ولا من دري". اليوم وخلال الايام القليلة الماضية وقعت كوارث بالجملة في إدارة الإفصاح، في الوقت الذي اعتقد سوق المال أن قيام ثورة 25 يناير ستعمل علي تطهير ومحاسبة المقصرين، لكن يبدو ان الثورة لم تصل بعد الي البورصة. امتنعت البورصة عن معاقبة شركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية التي ارتكبت مخالفة صريحة ولم تكلف إدارة الافصاح نفسها لقواعد بإيقاف التداول علي سهم الشركة وإلغاء العمليات التي تم تنفيذها عقب القفزات التي سجلها سهم الشركة عقب ما ردد حول اتفاق الشركة علي تكوين تحالف كبير من خلال الاندماج مع شركتيين. وأعادت هذه الواقعة للمستثمرين واقعة تذليل العقبات للشركة بالقيد بالبورصة وإدراجها من خلال ثغرات من أجل عيون بعض اصحاب المصالح، ووقتها شهد السهم ارتفاعات جنونية، دفعت الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق الي ايقاف سهم الشركة عن التداول لحين افصاح الشركة عددا من البيانات اللازمة لحماية صغار المستثمرين، وبالفعل تم ايقاف التعامل علي السهم، في الوقت الذي وضعت ادارة الافصاح امامها ستارا أو حجابا حتي تتعمد عدم رؤية مخالفات الشركة لأسباب إجابتها لدي ادارة الافصاح فقط، رغم ان الحدث جوهري للشركة بدمج 3 شركات. العروبة للسمسرة في الأوراق المالية الرشاد أوبليسك القابضة للاستثمارات المالية شركة البيت الابيض للاوراق المالية عن طريق تقسيم شركة العروبة للسمسرة تقسيماً رأسيا ثم الاستحواذ علي شركة الرشاد اوبليسك وشركة البيت الابيض للاوراق المالية بأسلوب تبادل الاسهم. ومن قبلها أرتكبت ادارة الافصاح جريمة اخري مع افصاح شركة هيرميس ...و تجاهلت البورصة تطبيق قوانين سوق المال ، بعدم قيامها بإلغاء العمليات المنفذة علي الشركة في جلسة 27 ابريل الماضي. قامت شركة هيرميس بالافصاح في 27 ابريل الماضي عن موافقة مجلس إدارة الشركة المجموعة علي شراء أسهم خزينة ،وتم اخطار البورصة بهذا الافصاح بعد مرور قرابة الساعة من التداولات ،وتم بالفعل ايقاف التداول وفقا للمدة المقررة نصف ساعة لتجاوزها النسب المقررة ولم يتم بإلغاء العمليات التي تمت قبل اعلان الخبر علي شاشات البورصة، ودار علي خلفية ذلك نقاشا حول مدي امكانية العمليات من عدمها ،وانتهي الرأي الي ان السهم حقق ارتفاعات بلغت نحو 10 قروش فقط، وان إلغاء العمليات سوف يؤثر علي حجم التداولات، وبالتالي تم اتباع غض الطرف. وتوالت الوقائع الواحدة تلو الاخري الي ان كانت واقعة فسخ عقود التخصيص المبرمة لشركة بالم هيلز ممثلة في شركتها التابعة الشرق الاوسط للاستثمار العقاري بمساحة إجمالية قدرها 2229 فداناً في أوائل الشهر الماضي ولم تقم إدارة الافصاح لا بإيقاف السهم ولا توقيع غرامة لعدم الإفصاح. »رمكو« حالة اخري من حالات التي "تفضح " غياب ادارة الافصاح فقد تمت الإشارة الي الواقعة بوسائل الإعلام حول إحالة مخالفات الشركة المتحدة للاستثمار واستصلاح الاراضي التي يرأسها المهندس أيوب عدلي أيوب للتحقيق في مخالفة شروط التعاقد مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وللاسف كانت ادارة الإفصاح آخر من يعلم وتم تجاهل الأمر ولم يتم أي إجراء علي الشركة ،وبين هذا وذلك جاءت شركة القلعة لتتلاعب بإدارة الإفصاح. شركة القلعة للاستشارات المالية أعلنت أنها لم تتلقي عرض شراء مباشراً من أي جهة، ولم يرد إليها من المساهمين ما يفيد تلقيهم عرضا رسميا بذلك وكان ذلك في مطلع يونيه الحالي ثم تجديد النفي بعد ذلك وبين هذا وذاك قامت شركة سيتاديل كابيتال" تبيع حوالي 9 ملايين سهم والتي تمتلك نحو 40٪ مما يثير علامات الاستفهام.. كل ذلك ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة. الإدارة تتخبط ولا أحد يعلم موعد ساعة الصفر لمحاسبة إدارة الإفصاح. سألت وائل النحاس خبير أسواق المال عن موقف إدارة الإفصاح والتعامل مع الشركات رد قائلا ان الادارة تتعامل مع الشركات بمنطق"الخيار والفاقوس"، فالشركات الكبري لا يتخذ ضدها أي قرارات او عقوبات رادعة في حين ان الشركات الصغري تتم معاقبتها بالإيقاف والغرامة، مثلما حدث مع ليفت سلاب والصعيد العامة للمقاولات وغيرهما من الشركات الاخري " وتساءل قائلا "إدارة الافصاح خلال الفترات الماضية لم يكن لها دور لماذا الآن تتصدر المشهد فهل ذلك نتيجة عدم وجود رئيس بورصة وان العملية بدون قائد". ولابد من إجراء تحريات حول ثروة العاملين بادارة الافصاح بحسب مطالب "النحاس". الأولي علي إدارة الافصاح القيام بدورها بصورة تتضمن الشفافية، لكن ما يتم غير ذلك تماما وفقا لقول ياسر سعد خبير أسواق المال، فالشركات الكبري تتعامل معها البورصة بتجاهل شديد ام الشركات الصغري فالأمر يختلف تماما. الوضع لم يعد يحمل خيرا في المرحلة الحالية بإدارة الافصاح فهل تسير الامور علي هذه الوتيرة ام سيكون هناك جديد؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
