استمعت أمس محكمة جنايات الجيزة لمرافعة النيابة في قضية الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة ب"رخصتي الحديد" والمتهم فيها وزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الاعمال أحمدعز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل للمشدد 15 عاما. استهلت النيابة مرافعتها بقول الله تعالي "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا". وقال "اقف اليوم أمام محرابكم العادل ليس بصفتي مدعيا فقط، ولكن متحدثا بلسان شعب باكمله معبراً لاماله واماله، حيث أنعم الله علي مصر بالعديد من النعم لكنه ابتلاها بابناء جاحدين، نحن في مشهد تاريخي ستتغني به الاجيال القادمة وها هو اول مشهد في كتاب التاريخ في قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وابي علي نفسه الطغيان والاستبداد ضد من استمرأوا طريق الشيطان وتناسوا ان عين الله الديان لا تنام فخاب مسعاهم وهتكت استارهم" واصفا المتهمين بالخبث والجحود. واكدت النيابة انها تقف الآن ممثلة عن الشعب كله واشار الي ان الله حبا مصر بخيرات كثيرة وفي ذات الوقت ابتلاها بابنائها الذين دمورها ونهبوا اموالها وافقروا شعبها وتسأل "من ينقذ مصر من هؤلاء ونظر الي قفص الاتهام" لك الله يامصر. وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوي حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل سابقا ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وأشارت النيابة إلي انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز علي إصدار موافقة علي الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت المستخدم في صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات وعلي نحو مثل تربيح للغير علي حساب المال العام وإضرار متعمد به. كما نسبت النيابة إلي عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص علي عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها علاوة علي أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال. وتناولت النيابة 8 من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن خطاب صادر من احمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة اسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح، بالإضافة إلي محضر لجنة البت والذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين، فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التي تقصر صلاحية الرخصة بانتاج البلاطات فقط وليس البليت. وكشفت النيابة أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل، واستشهدت برجل الأعمال احمد ابو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته، بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد، واخيرا اقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة. وفيما يتعلق بما أبداه الدفاع من سرعة انجاز التحقيقات مع المتهمين لغرض سياسي بعد ثورة 25 يناير، قال ممثل النيابة "لماذا تلام النيابة العام علي انهاء التحقيقات في وقت سريع، نحن علي استعداد لتقديم كشف بالقضايا التي انجزتها في غضون 5 ايام قبل ثورة 25 يناير" لافتا إلي أن النيابة استمعت للمتهمين الثاني والثالث في 5 جلسات تحقيق. واختتم مرافعتها موجها حديثه لهيئة المحكمة بقوله "عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التي ارهقتها الاقدار فاذا هي صابرة صامدة، واذكروا الشعب وليكن حكمكم رادعا لهؤلاء" ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي ابداها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال، وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين، فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد، فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص انتاج الحديد وذلك عند موافقته علي منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية. وفيم يتعلق بخطأ المتهم الثاني عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه، وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته، ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التي يرأسها وجاء فيها "عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات الا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر وللشركات التي تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة" وهو ما لم يحدث. اما خطأ المتهم الثالث أحمد عز فقد حصل علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية. وفي نهاية المرافعة أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل، وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بابوابها المختلفة فكان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلا من انفاقها علي الدعاية الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية، كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين هو المحتكر لصناعة الحديد حيث كان انتاج مصر من الحديد 6 ملايين ونصف المليون طن سنويا نصيب عز منها بما يعادل حوالي 43 ٪ وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو 51٪ مما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء وتفاقم ازمة السكن في مصر. واستمعت المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدني الذي اكد ان المتهمين اقاموا في الفورسيزون وتركوا الشعب يسكن في الجحور والقبور.
