صرح المهندس فكري نبيل، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية ومسئول ملف الدستور، أن ما تردد أمس عن اللجنة في حسم مواد القوات المسلحة يمثل رده على مفهوم الديمقراطية ويوضح عدم إدراك مثل تلك اللجنة لاحتياجات المرحلة ومطالب الجماهير التي خرجت لإسقاط النظام الاستبدادي في مصر. وأكد أن هذه المواد بتلك الصياغة تجعل الجيش أكثر من مجرد دولة داخل الدولة بل إن مصر بكاملها أصبحت دويلة داخل دولة الجيش يتحكم في مقدراتها وقرارها وفق إرادة القادة العسكريين ودون اعتبار لمؤسسات وسلطات الدولة المنتخبة من الشعب. وفي نفس السياق أضاف أن ما يزعمه البعض من حرية المؤسسة العسكرية في اختيار قيادتها كما في القضاء يظهر محاولة تضليل وتغييب الرأي العام إما عمدا أو جهلا فالمؤسسة العسكرية هي جزء من السلطة التنفيذية ومحتكرة مصادر القوة والتسليح للدفاع عن الدولة مما يجعل خضوعها لإدارة ورقابة السلطات المدنية المنتخبة أمرا حتميا فهي ليست سلطة قضائية بلا أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية.