لأن مصر أكبر سوق للكتاب في العالم العربي، ولأنها الأعلي اصدارا، والأكثر مبيعا فإن تزوير وسرقة الكتب تحولت الي مهنة يمتهنها العشرات من أصحاب المطابع المجهولة، وتجار وموزعي الكتب، انها مافيا خطيرة يتجاوز حجم السوق فيها سوق الكتاب الشرعي بمراحل، وتضم جهلاء وأنصاف مثقفين وقراصنة الكترونيين، ولا يقف امامها حاجز ولا يمنعها مانع من السير في طريق السطو علي مؤلفات المبدعين ومذكرات المشاهير. في الأسبوع المضاي كشفت "الوفد الأسبوعي" واقعة السطو علي مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب اكتوبر الممنوعة من النشر في مصر بأمر الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبيعها في مراكز توزيع كبري مثل مدبولي وهايبر وان ب 50 جنيها دون علم واذن اسرة الفريق، وحددت "الوفد الأسبوعي" اصحاب المكتبات المسئولة عن السطو علي ذلك الكتاب بالحروف الأولي لتؤكد أنها لا تستهدف التشهير والفضيحة، وانما تسعي لكشف الحقيقة ورصد الظاهرة، وهو ما أدي بالفعل الي وقف بيع الكتاب في عدة منافذ رئيسية ودخول اسرة الفريق الشاذلي في اتفاق مع دار نشر مصرية لطباعة الكتاب طبعة شرعية. لص المهندسين يسرق "الجمسي" وفي هذا التحقيق ترصد "الوفد" عمليات سطو غريبة وخطيرة علي مؤلفات عديدة وتكشف من خلال شهادات مباشرة لبعض اصحاب دور النشر مافيا التزوير وخريطة توزيعها وأهم الكتب التي يتم السطو عليها، فبعد ايام قليلة من تقدم اسرة الفريق الشاذلي ببلاغ الي المصنفات الفنية بوزارة الداخلية حول واقعة السطو علي مذكرات الفريق الراحل والتي طبعت بالجزائر عام 1980 قامت احدي المكتبات الشهيرة بمنطقة المهندسين والتي يديرها شخص دخيل علي مهنة النشر يدعي "م. ع" بطباعة مذكرات اللواء عبد الغني الجمسي رئيس عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر والتي صدرت قبل سنوات عن الهيئة العامة للكتاب، وكأن اصدارات الهيئة بلا صاحب، وكأن مذكرات الرجل كلأ مباح للجميع. وتمت طباعة ألفي نسخة من المذكرات وطرحت علي كثير من المكتبات الصغيرة بمنطقة وسط القاهرة أطراف الجيزة خاصة في الدقي وشارع جامعة الدول العربية لتباع ب 50 جنيها للنسخة الواحدة، المدهش في الامر ان الجهل وصل بسارق المذكرات ان يكتب عليه من الخارج ما يوحي باصدار الكتاب من مركز بحوث الشرق الأوسط في سان فرانسيسكو وهو اسم المركز الذي اسسته شهدان سعد الدين الشاذلي في السبعينيات بأمريكا لتصدر أول نسخة من مذكرات والدها عن الحرب من خلاله.. وحتي الآن لم يتحرك أحد من اسرة اللواء الجمسي لملاحقة سارقي المذكرات وربما لم يعلم أحد بالواقعة، ويبدو أن ثورة 25 يناير وما تبعها من التحام للقوات المسلحة بالشعب قد ادي الي رواج في سوق مذكرات القادة العسكريين وهو ما دفع القراصنة الي سرقة مذكرات الشاذلي ثم مذكرات الجمسي من بعده. قراصنة تخصص نجيب محفوظ وتعرضت خلال الأشهر الاخيرة كتب اخري عديدة للقرصنة ربما كان من أشهرها روايات نجيب محفوظ التي احتكر طباعتها صاحب مطبعة شهير في الاسكندرية يدعي "م. ع.أ" وهو متخصص في طباعة الروايات التي تشهد اقبالا من جانب القراء ويعرض مطبوعاته في مكتبة يمتلكها شخص يسمي "ع. ش" ويعلم كافة الناشرين الرجلين ويتم التعامل معهم من خلال الجلسات العرفية مثلما حدث مع ياسر رمضان صاحب دار "كنوز" والذي اصدر سلسلة من الكتب عن الجمال وفوجئ بطباعتها في الاسكندرية وعرف أن "م. ع. أ" قد باع للمكتبات عشرات النسخ فحدد جلسة عرفية ليحصل علي تعويض حكم به شيوخ المهنة، لكن في الحقيقة فإنه اذا كان الناشر يمكنه الحصول علي تعويض من القرصان في جلسات عرفية مثلما حدث مع ياسر فإن المؤلف لا يحصل علي شيء من أحد. وتعد الاسكندرية مركزاً رئيسياً لضرب وتقليد الكتب والروايات وهناك يتم تقليد روايات نجيب محفوظ أحلام مستغانمي ويوسف زيدان وعلاء الأسواني وابراهيم عبد المجيد، والغريب أن أكثر النسخ المقلدة الآن بالاسكندرية لكتب هي نسخ روايتي "عزازيل"، و"النبطي" ليوسف زيدان، ورواية "ذاكرة الجسد"للروائية الجزائرية أحلام مستغانمي والتي لاحظت سرقة معظم مؤلفاتها في الاسكندرية فكتبت اهداء لهم في آخر رواية لها وهي رواية "نسيان": تقول فيه: "اهدي هذا الكتاب الي قراصنة كتبي.. فلا أعرف احداً انتظر اصداراً جديداً لي كما انتظروه.. أنا مدينة لهم بانتشاري فلولاهم ما فاضت المكتبات بآلاف النسخ المقلدة طبق الأصل عن كتبي.. فالمجد للصوص، وهذا زمن الايدي التي تنهب لا التي تكتب". سرقة رئيس اتحاد النشارين ومن الطرائف ان محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين نفسه تعرضت بعض الكتب التي يصدرها لعمليات قرصنة خطيرة وكانت من أشهر الروايات التي تمت سرقتها رواية "ربع كيلو جرام" وكتب عبد الوهاب مطاوع، وهو ما دفعه إلي ان يقول ل "الوفد الأسبوعي" ان هناك قصوراً في بعض الأجهزة التنفيذية المنوط بها ملاحقة المقلدين، كما ان بعض هؤلاء القراصنة يفرج عنهم بكفالة 50 جنيها بعد وصولهم النيابة ما يتطلب تشديداً لعقوبة القرصنة الفكرية، ويشير الي أن الاتحاد شكل لجنة لحماية حقوق الملكية الفكرية مهمتها متابعة الكتب المقرصنة والمقلدة ومواجهتها وملاحقتها. مافيا بوسط البلد روايات اخري تتعرض للسرقة عندما تلقي قبولا لدي الجمهور، ومما يحكيه خليل الجيزاوي صاحب دار السندباد انه اتفق قبل سنوات مع اديبة سودانية تدعي سارة منصور لنشر رواية باسم "بنات الخرطوم" وقد لاقت رواجا في مصر لأن حكومة السودان حظرتها ما دفع الجالية السودانية الي شرائها، وقد فوجئ بوجود النسخ المقلدة في احدي مكتبات شارع عبدالخالق ثروت حيث ارشد صاحبها علي أن مكتبة بسور الازبكية يمتلكها "و. س" طبعتها ووزعتها ولم يتمكن من اخذ أي حقوق، واضطر الي عمل طبعة ثانية مختلفة الغلاف لتفادي عملية السرقة، ويقول خليل الجيزاوي انه يمكن بسهولة معرفة الطبعات المقلدة للكتب لأن الغلاف يكون باهتا لطباعته طباعة تصويرية بينما يطبع الناشر الأصلي طباعة "أوفست". وطبقاً لشهادة محمد هاشم مدير دار "ميريت" للنشر فإن معظم قراصنة الكتب هم تجار غير رئيسيين وينتشرون في منطقة وسط البلد وقد قاموا بالسطو علي كثير من مطبوعات الدار مثل كتب بلال فضل وروايات احمد خالد توفيق وأحمد مراد والعايدي، ويقول "هاشم" ان هناك عشرات المطابع المعروفة بمطابع "بئر السلم": وهي مطابع غير مسجلة وتجني ارباحا هائلة من عمليات سرقة الكتب الأكثر مبيعاً، ويؤكد انه اكتشف ان بعض مكتبات وسط البلد تبيع كتب "ميريت" رغم أنه لم يتعاقد معها ما يعني أن هناك آخرين يقومون بطباعتها!! ومن الطرائف في هذا الشأن واقعة الكاتب البريطاني روبرت فيسك صاحب الانفرادات الشهيرة في "الاندبندت" والذي زار يوما ما القاهرة عام 2007 فوجد صورته مطبوعة علي أحد الكتب في احدي مكاتب وسط البلد وتحتها اسمه علي كتاب بعنوان "صدام حسين.. الشهيد" وحاول "فيسك" ان يتذكر متي كتب ذلك الكتاب فلم تسعفه ذاكرته واصيب بحالة ذهول عندما علم ان شخصا يدعي "م. ش" قام بطباعة الكتاب وطرحه في المكتبات علي اعتبار انه اتفق مع "فيسك" اتفاقا رسميا وسعي الكاتب البريطاني للوصول الي القرصان الظريف ليتحاور معه ففشل فشلاً ذريعاً لأن عنوان الدار الخاصة به عنوان وهمي، وعاد الكاتب مسرعا الي بلاده وهو يضرب كفا بكف ويتعجب من هذه الجرأة!! القانون في حاجة لتعديل الخطير في الأمر ما يقوله رضا عوض مدير دار "رؤية" حول امكانية قيام البعض بدفع أموال للمطابع العشوائية لطباعة كتب تثير الفتنة الطائفية أو تساهم في نشر أفكار منحرفة، ويؤكد صراحة ان بعض دعاة السلفية ينشرون تفسير الألوسي للقرآن بتغييرات في نصوصه الاصلية بما يوافق الفكر الوهابي، كما يؤكد أن هناك تواطؤاً وتراخي من المصنفات الفنية في ملاحقة مقلدي الكتب وسارقي الملكية الفكرية. ويشير الي ضرورة تشديد الغرامة علي الناشر المقلد والمطبعة المتعاملة في الكتب المسروقة لتصل الي مائة الف جنيه، لأنه ليس من المعقول ان تكون غرامة التقليد 10 آلاف جنيه بينما يحقق المقلدون عشرة أضعاف ذلك المبلغ من كتاب واحد، ويدعو رضا عوض من خلال الوفد الي ضرورة إلزام اتحاد الناشرين بحرمان أي ناشر يثبت تورطه في السطو علي كتب الغير من عضوية الاتحاد لعدة اعوام وهو ما يستلزم تعديلاً تشريعياً. قراصنة الإنترنت ويكشف الدكتور خالد العمري رئيس لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين ان الاتحاد وضع نظاما لملاحقة الكتب المقرصنة علي شبكة الانترنت، ويحكي ل "الوفد" انه بالفعل نجح بالتعاون مع جهاز مباحث المعلومات بوزارة الداخلية ونقطة الاتصال بوزارة التجارة في رفع كثير من الكتب المصرية المنشورة دون سند قانوني او اذن علي شبكة الانترنت، ويشير الي أن احدي المواقع الالكترونية في سوريا قامت بنشر 50 كتابا جامعيا من اصدار دار الكتاب الجامعي بالاسكندرية وتم التعامل قانونيا معها حتي رفعت تلك الكتب وهناك ملاحقات عديدة لمواقع في امريكا وكندا والسعودية ومصر لمنع بيع الكتب المصدرة في مصر بدون اذن الناشر او المؤلف. ويشير الي أن قانون النشر يحظر علي أي ناشر العمل داخل مصر دون عضوية اتحاد الناشرين وهو ما ساهم في زيادة عدد الاعضاء في الوقت الحالي اكثر من 400 عضو، ويقوم الاتحاد بنشر حملات للتوعية بكيفية مواجهة عمليات القرصنة وقد بدأ بالفعل عدد من الناشرين في تسجيل علاماتهم التجارية للحصول علي حماية قانونية لإصداراتهم، إلا أنه يجب تشديد العقوبة في القانون لأن بعض القضايا تنتهي بغرامة لا تتجاور خمسة آلاف جنيه علي المقلد، وللأسف - طبقا لخالد العمري - فان الجلسات العرفية هي التي تحكم سوق النشر في الوقت الحالي لأن القانون في حاجة لازمة للتعديل.
