أثارت مغادرة الفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, إلى دولة فرنسا اليوم، الأربعاء، العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات, والغموض, خاصة بعد توجيه أسهم الاتهام له بالتورط فى أحداث محمد محمود عبر بلاغات تم تقديمها للقضاء العسكرى لفتح التحقيق من جديد فى هذه الوقائع من قبل المحامى سمير صبرى. بيان عنان يورط العسكري بأحداث محمد محمود وذلك فى الوقت الذى أعلنت حملة دعم "عنان" عن بيان منسوب له عن أحداث محمد محمود أكد أن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، أكد بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود أن الجميع بمن فيهم القوات المسلحة أخطأوا ولكن الضغوط التى مورست على المجلس العسكرى فى ذلك الوقت كانت شديدة، مطالبا الجميع بحقن الدماء والالتزام بخارطة الطريق الحالية. ونقل البيان المنسوب للفريق عنان قوله: "تطالعنا هذه الأيام ذكرى أحداث محمد محمود وهي ذكرى أليمة علينا جميعا.. وأود أن اتحدث إليكم عما يجول بنفسي وخاطري حول أحداث دفعنا جميعا ثمنا لها من دماء الشعب المصري بمختلف فئاته من مدنيين وعسكريين" حيث أثار البيان جدلا كبيرا، فاعتبره قانونيون اعترافا من عنان بتورط المجلس العسكري السابق في أحداث محمد محمود. زيارة فرنسا الثانية من نوعها يأتى ذلك فى الوقت الذى غادر فيه"عنان", صباح اليوم بصحبة أسرته إلى باريس فى زيارة خاصة وتأتى هذه الزيارة الثانية من نوعها للفريق عنان, حيث سبق أن غادر البلاد قبل ثورة 30 يونيو, وعاد معلنا استقالته من الهيئة الإستشارية للرئيس المعزول محمد مرسى, ومطالبا القوات المسلحة بالتدخل وإنقاذ الشعب المصرى من حكم الإخوان, والأمر الذى انتهى بعزل الرئيس محمد مرسى. كما تأتى مغادرة عنان للبلاد فى ظل ما يتردد حوله من العلاقة الشائبة بينه وبين المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, خاصة بعد أن أعلن عنان عن أسرار عسكرية بشأن المرحلة الانتقالية ومحاولته إستخدامه لها فى دعمه للسباق الرئاسى المنتظر. تحريك بلاغات المرحلة الانتقالية لمنع ترشحه للرئاسة من جانبه كشف مصدر مطلع بهيئة القضاء العسكرى ل"بوابة الوفد" عن أن البلاغات التى تم إحالتها ضد الفريق ساى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, مازالت مُبردة داخل الجهاز, ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن, مؤكدا على أنها ستكون الحلقة القادمة فى الصراع القائم لمنعه من الترشح لرئاسة الجمهمورية. وأكد مصدر الذى رفض ذكر أسمه أن الحرب القائمة بدأت عندما شرع عنان فى الكشف عن أسرار ثورة يناير لإظهار نفسه فى موقف البطولة, واستخدام الأسرار الخاصة لمنافع شخصية, وهو خوض السباق الرئاسى, مؤكداً على أن الأنباء والمعلومات التى كشف عنها اعترضت عليها القوات المسلحة بشكل رسمى وآثارت إستياء لدى القيادات الحالية خاصة أنه كان إتفاق مسبق بين القيادات بما فيهم القائد العام الحالى الفريق أول عبدالفتاح السيسى بعدم الكشف عن أى تفاصيل تم جراء ثورة يناير لما لها من تأثير على الأمن القومى المصرى. ولفت المصدر إلى أن البلاغات التى تم تقديمها من قبل شباب الثورة والقوى الشبابية عقب إحالة المجلس السابق للتقاعد تم إحالتها للقضاء العسكرى ولكنها حفظت فى الأدراج ولم يتم التحقيق فيها بالإَضافة إلى عدم استدعاء أى من المطلوبين للتحقيق سواء من الفريق سامى عنان أو المشير طنطاوى بشأن البلاغات المقدمة ضدهم فى أحداث المرحلة الإنتقالية من ماسبيرو ومجلس الوزراء وأيضا مسرح البالون والعباسية, قائلا:" كل بلاغات المرحلة الإنتقالية تم إحالتها للقضاء العسكرى ولكنها حفظت ولم يتم التحقيق فيها". وأشار المصدر إلى أن وضعية الفريق عنان تختلف عن وضعية المشير طنطاوى فى أن هناك بلاغات أخرى بشأن الذمة المالية للفريق سامى عنان معلنا عن وجود بلاغ ضد عنان تقدم به سمير صبري المحامي، رقم 3273 بشأن حصوله قطعتين أرض، الأولى تصل مساحتها إلى 561.74 متر, والأخرى حصل عليها بتاريخ 21 فبراير 2010 - أي قبل الثورة بأقل من عام مساحتها 976.44 متر، بالإضافة إلى قطع أراضٍ أخرى في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته. المؤسسة العسكرية لن تنتقم من المشير وأكد المصدر إلى أنه قد تشرع هيئة القضاء العسكرى فى تحريك بلاغات الذمة المالية بشأن الفريق سامى عنان وعدم تحريك بلاغات المرحلة الانتقالية المتمثلة فى أحداث مجلس الوزراء والعباسية وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين حتى لا يتم إستدعاء المشير طنطاوى فى هذه القضايا وهذا ما سترفضه المؤسسة العسكرية نظرا لاحترام المشير للإتفاق الذى تم بينهم فى المجلس الأول فيما خان الإتفاق سامى عنان. يُشار إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيدمحمود السابق, قد قرر إحالة البلاغات المقدمة من حركة 6 إبريل ومجموعة من النشطاء، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى السابق، وأعضاء المجلس العسكرى، لاتهامهما بقتل المتظاهرين فى أحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومذبحة بورسعيد، وأحداث العباسية الأولى والثانية، عن طريق إعطاء أوامر لضباط وعساكر القوات المسلحة بالتعدى على المتظاهرين للقضاء العسكرى. وكان النشطاء قد دعوا لتقديم بلاغات ضد قيادات المجلس العسكرى فى إطار الحملة التى نظمتها القوى الثورية "لا للخروج الآمن" للمطالبة بمحاكمة قيادات المجلس العسكرى، التى أشرفت على عمليات قتل المتظاهرين وسحلهم وتعرية فتيات مصر أمام كاميرات العالم، مؤكداً أن المشير حسين طنطاوى وسامى عنان أعطيا الضباط والعساكر أوامر بقتل المتظاهرين وشن حملات اعتقال واسعة بحق النشطاء دون وجه حق . عنان العسكرى المثير للجدل السياسي وعلى المستوى السياسى بعد 30 يونيو آثار الفريق سامى عنان حالة من الجدل فى الوسط السياسى والعسكرى منذ ثورة 30 يونيو حيث خرج يوم 2يوليو معلناً عن استقالته, مؤكداً على أن مصر العزيزة شهدت حاله غير مسبوقة من التدهور والتراجع، لم تعرفها عبر تاريخها الطويل المجيد، في ظل رئيس منتخب بعد ثورة شعبيه متحضرة، ضحى فيها شبابنا الطاهر بالغالي والنفيس، واحتضنتها القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بالعناية الواجبة. وأكد عنان أنه بعد عام كامل، لابد من الاعتراف بأن الآمال جميعًا قد خابت، وأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية قد تدهورت ووصلت إلى الحضيض، في ظل حكم استبدادي إقصائي غير رشيد، يعمل لمصلحة جماعة بعينها دون النظر إلى الأغلبيه الساحقة من أبناء الوطن، وينجرف بذلك السلوك عن المنشود من الأهداف والطموحات ، وينحرف بثورة الخامس والعشرين من يناير عن مسارها الذي أراده الشعب. وعقب هذه الفترة لم تتوقف تصريحات عنان خاصة فى إعلان موقفه الرسمى من جماعة الإخوان, وهجومه على الرئيس المعزول محمد مرسى, وتصويره بأنه كان رئيسا لجماعته وليس رئيسا لكل المصريين, ومن ثم بدأت جولات عنان فى التواصل مع القوى السياسية من أجل دعمه, بالإضافة إلى عقد لقاءات سرية مع أحزاب وشخصيات عامة لتأتى المرحلة الأكبر فى خطة عنان فى لقاء بالقبائل العربية, ويسعى لتسريب نيته الترشح لرئاسة الجمهورية, ومن ثم يخرج ليعلن نفي هذا الخبر مؤكداً على أن هذا الأمر سابق لأوانه, وأن هناك جهات معينة تسعى لتشويه صورته ولكن مصادر مقربة من عنان أكدت على أنها كانت مناورة منه للتعرف على رد الفعل تجاه إشهار ترشحه للرئاسة ومن ثم يبدأ فى عمل ترتيبات لمواجهتها , والتى كان على رأسها هو الكشف عن كواليس فترة 25 يناير ودوره فى الإطاحة بمبارك بشأن الانقلاب الناعم عليه. وهذه المذكرات آثارت جدلاً فى الشارع السياسى من ناحية ومن ناحية أخرى الجانب العسكرى حيث رأت القوى السياسية أن عنان يريد أن يظهر نفسه بطل شعبى من أجل حسم ترشحه لرئاسة الجمهورية, وتحقيق مصلحة شخصية على حساب مصلحة البلاد فى أنه يكشف أسرار عسكرية ويحارب الفريق السيسى بعد إرتفاع شعبيته ،فيما رأى الجانب العسكرى الممثل فى الجيش المصري مؤكداً على أن القوات المسلحة تؤكد على حق كافة المواطنين والرأي العام في معرفة الحقائق والمعلومات إلا أن اعتبارات الأمن القومي تفرض علينا جميعاً مسؤوليات نحرص عليها. استمر الجدال السياسى والعسكرى حتى حلول الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر ومع توقعات ضروة حضور المشير طنطاوى, والفريق سامى عنان, وقادة المجلس العسكرى السابق, فى إشارة ضرورة إعادة هيبتهم مرة أخرى بعد أن إقالتهم وإخراجهم من القوات المسلحة بشكل مهين بالإَضافة إلى عدم حضورهم لاحتفالات الذكري ال 39 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وحضور قتلة السادات حيث أكد مصدر عسكرى فى المجلس فى حينها ل"بوابة الوفد"" مرسى أحضر القتلة ورفض حضور القيادات العسكرية". ولكن أتت الرياح بمالا تشتهى السفن فى أن تقيم القوات المسلحة الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر ولكن بدون حضور قيادات المجلس السابق وعلى رأسهم الفريق سامى عنان, فيما حضر المشير محمد حسين طنطاوى, لأول مرة منذ إقالته فى أغسطس 2012 الأمر الذى انتقدته حركة تمرد مؤكدة على أن ظهور طنطاوى في احتفالات ذكرى أكتوبر المجيدة، هو نقطة سوداء فى ذكرى بيضاء – على حد تعبيرها – متهمة المشير و قائد الأركان السابق سامي عنان بأنهم سلموا مصر لجماعة الإخوان المحظورة خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2012 ونجاح الرئيس المعزول محمد مرسي .
