أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة ، أن القرار لم يحسم بعد فى استيراد الفحم واستخدامه كبديل للطاقة، ولابد أن يؤخذ القرار باجماع بين الوزرات المعنية، ومازلنا فى مرحلة الحوار المجتمعى للوصول لقرار صائب وعادل بعيدا عن التعجل فى استخدامه كبديل للطاقة. وقالت الوزيرة أنه يتردد أن وزارة البيئة ضد استيراد الفحم، قائلة: إن المسألة ليست فحم فقط وإنما هى الطاقة بشكل عام فى مصر أن كلا من الوزراء التى تطالب بسرعة اتخاذ القرار تنظر بعدستها وهذه عدسة وزارة البيئة والكل لديه معلومات، ويعرف لكن ليست المعلومات بالكامل ولايوجد حتى الآن أى موافقة لاستخدام الفحم لأى شركة اسمنت. وأشارت الوزيرة إلى أن للإعلام دور كبير فى زيادة الوعى المجتمعى حول إضرار الفحم، وأن هناك بالفعل دراسات معترف بيها تؤكد أن حل لا يناسب، وأنه مضر على المدى البعيد، وأن الموضوع يحتاج سياسة وليس تجريب. ومن جهته أكد الدكتور سمير موافى مستشار وزيرة البيئة ، ورئيس لجنة الطاقة بالوزارة، خلال المؤتمر الصحفى أن الواقع يؤكد وجود فجوة بين حق مصر فى الانتاج والاحتياجات والتى يصل من 15% الى 20% من احتياجات مصر من الطاقة وهنا نقصد " البترول والغاز، لكن فى المقابل لدينا وفرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهى طاقة نظيفة وهو ما يؤكد أنه ليس لدينا أزمة فى الطاقة، وأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر تكفى مصر والدول العربية بالكامل، لكن ما يجعل رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات يبعدون عنه لأنه استثمار غير اقتصادى. وطالب موافى بضرورة استبعاد الفحم من الحلول العاجلة لأزمة الطاقة نظرا لعدم وجود بنية أساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول فى مصر، وأن ما يجبرنا أيضا على استبعاد الفحم من الحلول العاجلة للطاقة، يعود إلى أن الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم يستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لاتقل عن 10 إلى 15 عاما حتى لو ظهرت آثاره السلبية على الصحة، والبيئة فى وقت مبكر، وإذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولى سيكون إحدى عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع. وشدد موافى على أنه في إطار تنفيذ سياسة الوزارة لحماية البيئة وتنميتها تقوم الوزارة فإن استيراد الفحم يتعارض مع سياسة الوزارة حيث إنه توفير الدعم الفني ومصادر التمويل لمشرعات التحكم في التلوث من الصناعة حيث تم تقديم القروض والمنح للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية (269 مليون دولار). وقد كان لمصانع الأسمنت النصيب الأكبر من هذه المنح والقروض لمشروعات استبدال الفلاتر والتحول للوقود الأنظف (الغاز الطبيعي) واستخدام المخلفات كبدائل للوقود (حوالي 70 مليون دولار). وأشار موافى إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات المنزلية والزراعية لتوفير بدائل الوقود لصناعة الأسمنت بالكميات والنوعيات المناسبة، بما يسمح باستخدام هذه البدائل في جميع المصانع بنسبة لا تقل عن 20% تشجيع مشروعات التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون، و تنفيذ برنامج إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الحكومة الألمانية، وبالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية وكافة جهات المجتمع المدني.
