قال الدكتور محمود كبيش, عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة, أن قانون قانون حماية تصرفات كبار المسئولين لايعفيهم من المسائلة القانونية, موضحا أن القانون ليس لحماية الأشخاص أو تكريس فساد وإنما متعلق بالمصلحة العامة. وأكد كبيش - فى مداخلة هاتفية له ببرنامج "بث مباشر" على فضائية "cbc" اليوم السبت – أن المسئولين بعد ثورة 25 يناير يترددون فى اتخاذ القرارات, معتبرا أن هذا خطأ كبير ويضر بالمصلحة العامة, ومن ثم يجب إصدار القانون. وطالب كبيش جميع القوى السياسية بتحمل المسئولية مع الحكومة فى هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن. شاهد الفيديو: