أعرب المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة عن رفضهما التام لتحفظ حزب النور على المادة 11 من مسودة الدستور والتي تنص على: (تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجا). وأدان المركز ما وصفه باتجار حزب النور بالشريعة الإسلامية وقال فى بيان صحفى أصدره أمس: فى الوقت الذى يدافع فيه ممثلى حزب النور بلجنة الخمسين بشراسه عن ال 50% كوته العمال والفلاحين لاسباب سياسية تمكنهم من حشد الاصوات الانتخابية، يرفض إعطاء المرأة كوتة لتحسين مشاركتها السياسية فى مصر مما يدل على ان الرفض ليس للكوته فى حد ذاتها لكنه موقف رافض ومعادى للمرأة ويستخدم الشريعة الإسلامية وسيلة للاتجار بها من خلال تحليل منقوص لها يعيد مصر لعصور الظلام، كما أنه يلعب دور فى تعطيل مسيرة التطور والتنمية. وآراء حزب النور ما هي إلا فكر مجموعة محدودة أتخذت من نفسها واصية على الشريعة متحدثة يأسمها متناسية دور الازهر الشريف فى مصر منارة الدين الاسلامى الصحيح بعيداًعن أفكارهن التى أساءت للشريعه والدين الإسلامى. وأضاف المصري لحقوق المراة ان المادة 2 فى الدستوروالتي تنص علي ((الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)). تعد مادة أساسية تنطبق علي كل مواد الدستور مما يؤكد علي عدم إمكانية مخالفة أي مادة لمبادئ الشريعة الاسلامية والتي أكدت المحكمة الدستوريه العليا أنها الاحكام قطعيه الثبوت والدلاله. وانتقد المصري لحقوق المراة محاولات من اسموهم بالتيارات الظلامية للإخوان المسلمين وحزب النور وبعض الأحزاب المدنية الانقضاض على حقوق المرأة والتي نزلت فى ثورة 30 يونيه لرفض هذه التيارات الظلاميه التى تريد إعاقة تقدمها فى المجتمع فى الوقت الذى تراجع وتخلف فيه دور مصر حيث احتلت المركز 139 من 142 على مستوى مشاركة المرأة المصريه فى المجالس النيابية بنسبه 2% فى حين أن أفغانستان فى المرتبه 36 وروندا فى المرتبه الأولى طبقاً لبيانات الاتحاد البرلمانى الدولى (يوليو 2013) . كما تعتمد 108 دولة علي مستوي العالم نظام الكوتا منها 12 دولة عربية مما جعل مصر في المرتبة الخامسة عشر عربياً في وقت تقدمت فيه الجزائر بمشاركة المرأة في البرلمان بنسبة 36% وتونس في اللجنة التأسيسية بنسبة 26 % والسعودية بنسبة 20% في مجلس الشوري السعودي. وطالب المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة من لجنة الخمسين أن تقف أمام هذه التيارات الظلاميه ولا تلتفت لهذا التحفظ. وأكد المصري لحقوق المراة على تمسكه بالمادة 11 من الدستور الجديد كما طالب بتخصيض نسبه لا تقل عن 30% في كافة المجالس النيابية المنتخبة وإقرار الكوتة للمرأة في الدستور لعلاج التشوهات الثقافية والاجتماعية التي ساهمت في عدم تقدم مشاركة المرأة لاكثر من 60 عاما.
