قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية والصارمة للرقابة على بذور وتقاوى الخضر والفاكهة. وقالت الوزارة في بيانها اليوم، الثلاثاء، إنه تقرر إنشاء إدارة مركزية للرقابة على تداول واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية، فضلا عن وجود لجنة مركزية لفحص واعتماد التقاوى للرقابة على جميع الأنواع الموجودة بجميع منافذ الجمهورية، بجانب مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية..مشيرة إلى أن الرقابة على المنتجات الزراعية بالأسواق فتخضع لوزارة التموين والغش التجاري. وأشارت إلى الجهود التى تبذلها كافة الاجهزة المعنية بالوزارة من أجل توفير الغذاء الآمن الخالي من التلوث بالمبيدات بالتعاون مع الشركات العالمية فى الحد من التلوث بالمبيدات أثناء الاستخدام أوتناول المحاصيل الغذائية نتيجة متبقيات المبيدات .. لافتة إلى تدريب 500 متدرب فى عشر محافظات على أحدث التقنيات العالمية فى الاستخدام الأمثل للمبيدات. وأكدت أنه لم يتم استيراد أي بذور من ثمرة الطماطم خلال الفترة الماضية ..مؤكدة أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من محصول الطماطم وليست بحاجة لاستيرادها من الخارج. وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية بالوزارة منها قطاع الخدمات والحجر الإدارى واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية ليست الجهة المسئولة عن تهريب الحاصلات الزراعية أوالتقاوى الخاصة بها، وأن هناك جهات مختصة بذلك يمكنها التحقيق فى هذا الأمر، وأن أى بذور تدخل البلاد عن طريق الوزارة لابد من تسجيلها، إلا إذا كانت مهربة، فالوزارة ليس لديها سلطة الرقابة على البذور المهربة، وليست جهة تحقيق أيضا. وقالت، إن ما يثار حاليا حول وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم تم استيرادها من إسرائيل ليست هى المرة الأولى التى يثار فيها ذلك الامر، وأن تلك الحملات هدفها الإساءة للوزارة وتعطيل مسيرتها فى خدمة الفلاح والمساهمة فى تحقيق أمن غذائى حقيقي للمواطنين، حيث حدث ذلك الأمر بنفس الترتيب فى 2011،وتم تناول الموضوع إعلاميا بهدف محدد وبعد انتهاء الغرض لم يتناوله أي شخص من أغسطس 2011، وحتى اليوم ، وقد بدأت آخر حملة بنفس الطريقة وتناولتها نفس البرامج التى بدأتها فى 2011، مع العلم بأن الوزارة قامت باتخاذ خطوات جديدة وهامة فى نفس المجال.
