تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة تعذيب مراسل قناة mbc مصر أسلم فتحي من قبل ضباط و أفراد قسم شرطة المنيا في انتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد. وفى اتصال هاتفي مع مراسل mbc أكد أنه كان يقوم بإعداد تقرير تليفزيوني عن أحد المنازل المنهارة بشارع المحطة بجوار ميدان بالاس. ووقعت مشادة كلامية بينه وأحد الضباط بعد أن منعه من معاينة المنزل رغم إظهار هويته الإعلامية كمراسل للقناة الأمر الذي جعل الضابط يتعدى عليه بدفعه علي سيارة البوكس مما أدى لقيام القوة المتواجدة بالتعدي على المراسل بالضرب المبرح وأكد أسلم فتحي أنه تعرض للضرب والتعذيب لمدة أكثر من 10ساعات من السابعة مساء الخميس وحتى ظهر الجمعة حيث قاموا بربطه وتعليقه من قدمه ويده وضربه بالشوم على رأسه وكل مناطق جسده, وأكد أنه توجه إلى النيابة العامة لتحرير محضر بتلك الواقعة. وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق للتعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في المادة الأولى منها التي تنص على “يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”. وتطالب المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن اسلم فتحي وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أن جريمة التعذيب تنتهك أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية وهي حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مشدداً على ضرورة مواجهة هذه الجريمة بشتى السبل لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الجريمة في دولة قامت فيها ثورتين لتحقيق الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان. وأضاف أبوسعدة أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة لتحسين العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين واحترام حقوق الإنسان فإنه يجب على السيد اللواء وزير الداخلية التحقيق الفوري في هذة الواقعة لتأكيد سياسة الوزارة في أدانه كافه أشكال التعذيب ومنع حدوثه داخل أقسام الشرطة.
