لماذا لا يتم إجراء تحاليل طبية للضباط والأمناء وأفراد الشرطة للكشف عن متعاطي المخدرات؟، لماذا لا تقوم مديريات الأمن بالحصول على عينات دماء وبول من العاملين بالشرطة بشكل دوري ولو كل ثلاثة أشهر لإبعاد المدمنين منهم؟. الأسبوع الماضي تم اكتشاف 5 أفراد من العاملين بإدارة الأمن بمحافظة بنى سويف يتعاطون مواد مخدرة، فقرر اللواء مجدى البتيتى محافظ بنى سويف بتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين بإدارة الأمن والأزمات بديوان عام المحافظة وعددهم 67 فردًا، عن طريق «القومسيون الطبي» لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لاكتشاف من يقوم بتعاطي مواد مخدرة من عدمه. هذه الواقعة ذكرتنى بالعديد من الحكايات التى سمعتها عن زملاء وأصدقاء، بأن بعض الضباط والأمناء والأفراد يتعاطون المخدرات، وقيل إن معظم هؤلاء البعض يتعاطون مخدر الحشيش والبانجو والحبوب المخدرة، وبعض البعض يشمون والعياذ بالله، وقد حكى لى أن هؤلاء يستقطعون المواد المخدرة من أحراز القضايا التي يتم ضبطها. وأذكر منذ 30 سنة كان أحد أبناء الحى الذى كنا نسكن فيه، كان يتعاطى المخدرات وهو فى الخدمة، وحكوا انه انتقل من مخدر الحشيش إلى الهيروين، بعد فترة ربما شهور بسيطة قرأت فى الصحف القبض على ابن الحى، وكان ضابطا فى مصلحة السجون، لقتله صرافاً أو محاسبا بسلاحه الميرى وسرقة حقيبته وبها مبلغ 100 ألف جنيه(أكثر أقل لا أذكر)، وحكوا عنه كذلك انه الضابط الذى تسبب فى ثورة سجناء طنطا فى الثمانينات، فقد كان يقوم بتعذيب المساجين، يأمر بوضع السجين على العروسة ويقوم بجلده بنفسه او يأمر بجلده وهو يجلس على مقعده يستمتع بالمشاهدة. الحكايات التى قد نسمعها فى هذه القضية ربما تتعدد وتتنوع، وربما يكون أغلبها غير صحيح او قريب من الواقع، لكن فى النهاية هناك البعض يتعاطون المواد المخدرة داخل الأقسام والمراكز والمديريات، وأن بعضهم يتعاطى لكى يتحمل مشاق ومصاعب المهنة، والمؤكد أن يتحول بمرور الأيام إلى مدمن، وهذا الإدمان يؤثر على سلوكياته وتعاملاته مع المواطنين وهو ما نرفضه تماما. لهذا نقترح على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن يصدر قرارا بإجراء تحاليل مخدرات للضباط والأمناء والأفراد كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن يستبعد الضابط أو الأمين أو الفرد الذي تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات عن العمل، بإحالته إلى موظف في أي إدارة أو نقله كموظف إلى وزارة أخرى. المفترض أن مهام أعضاء الشرطة محاربة التعاطى وليس تعاطيها، وعندما ينتقل الضابط أو الأمين أو الفرد إلى خانة المتعاطي فهو قد أصبح مجرما، لماذا؟. لأنه أولا أصبح مدمنا وليس ضابطا، والقانون يعاقب بالحبس على التعاطي، ثانيا: أنه يمد يده على الأحراز أو المضبوطات ويستقطع منها ما يكفيه لمدة محددة، وهذه تعد سرقة، ثانيا: المخدرات تؤثر على اتزانه وجهازه العصبي وهو ما قد يؤثر بالسلب على عمله، سواء باستخدامه العنف المفرط أو بعدم قدرته على التركيز، رابعا: فى حالة عدم توفر المخدرات فى القسم أو المركز أو الإدارة أو المديرية سوف يضطر إلى ان يمد يديه للتجار، وهو ما يعنى أنه سوف يتغاضى عن التاجر الذى يفوت له حصة من المخدرات، وقد يصل به الحال إلى مبالغ مالية مقابل عدم القبض عليه. بالطبع نحن لا نقبل أبدا ان يكون بعض الرجال الذين نأتمنهم على بيوتنا وأعراضنا وأموالنا وحياتنا، الرجال الذين نلجأ إليهم من المجرمين والإرهابيين والبلطجية وتجار المخدرات، ان يكونوا هم جزءاً من الخارجين عن القانون، لهذا نطالب بوضع قانون يلزم وزارة الداخلية بإجراء تحاليل مخدرات على الضباط والأمناء والأفراد بشكل دورى، واستبعاد المتعاطي من العمل وتحويله إلى عمل إداري فى أى مصلحة او وزارة أخرى.
