رفض المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء دعوي توفيق عكاشة التي تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وحلها وبطلان تشكيلها, وأحال باقي الدعوات المرفوعة لهيئة المفوضين. وكان توفيق عكاشة، وعدد من المحامين، من بينهم نبيل رزق وروفائيل بوليس، ومحمد عبدالعزيز، قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، والتى تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسئوليها". وأكدوا فى دعاويهم، أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستورى، والمواثيق الدولية، والميثاق العربى والأفريقى لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأى والتعبير، وغير متوافق مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو.