لماذا انسحبت الحكومة من تنفيذ مشروع محور قناة السويس؟، لماذا أسندت حكومة جدو ببلاوى إلى اللواء مميش رئيس هيئة قناة السويس مهمة تنفيذ المشروع؟، لماذا استبدل الجماعة بفرد؟، ما الذى يفهمه مميش فى الاقتصاد والاستثمار؟، وهل مشروع قومى بحجم مشروع قناة السويس يمكن ان ينفذه ضابط سابق بالقوات المسلحة كل خبرته فى الحروب البحرية؟، هل مشروع بحجم محور القناة الذى يضع المصريون عليه آمالا كبيرة فى رفع مستوى المعيشة وتنمية سيناء ومدن القناة سوف يخطط له وينفذه ويشرف عليه اللواء مميش بمفرده؟، لماذا تم استبعاد اللجنة المتخصصة؟ طبعا تسمعون عن مشروع محور قناة السويس، وتعلمون جيدا أنه من المشروعات التى بدأ التفكير فيه فى عهد الرئيس مبارك، وأن تاريخ التفكير فيه يعود إلى حكومة الدكتور الجنزورى، وأن حكومة الدكتور أحمد نظيف فرج الله عنه وفك سجنه قد أخذت شوطا كبيرا فى التخطيط للمشروع، وتتذكرون ان حكومة الدكتور عصام شرف وضعت بعض لمساتها على المشروع بعد الثورة، وأن حكومة الدكتور الجنزورى قامت هى الأخرى بدراسة المشروع وتطويره، وتعلمون جيدا أن حكومة الدكتور هشام قنديل الإخوانية قد شكلت لجنة لتخطيط المشروع ووضع آلية لتنفيذه، وكان من بين أعضائها الدكتور عصام شرف، وتتذكرون أن الدكتور محمد مرسى رئيس العشيرة المعزول كان يذكر مشروع القناة فى كل لقاء أو حديث عن الاقتصاد المصرى، وتتذكرون أيضا أن حكومة قطر الرشيدة كانت ستسيطر على المشروع مع دولة تركيا العظمى، وتتذكرون أيضا أن هذا المشروع واجه العديد من الاعتراضات الأمنية، وأن هذه الاعتراضات التى تسببت فى تعطيل تنفيذه منذ حكم الرئيس مبارك. بالطبع تتذكرون كل هذا جيدا كأنه بالأمس، لماذا؟، لأنه من المشروعات التى قيل لنا أنه سوف ينقل مصر نقله اقتصادية كبيرة، وأنه سوف يضاعف الدخل القومى من العملة الصعبة، كما أنه سوف ينافس موانئ دبى الموانئ التى تقع على البحر المتوسط، هذا المشروع فجأة وبقدرة قادر انتقل من ذمة حكومة جدو ببلاوى (يطول عمره ويزهزه عصره وينصره على من يعاديه هاى هيت) إلى ذمة اللواء مهاب مميش (65 سنة) قائد القوات البحرية السابق، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير. فقد فوجئنا جميعا بعد اجتماع مجلس الوزراء السابق، بتصريح عن مشروع يتضمن جملة فى غاية الخطورة تؤكد أنهم سوف ينفذون مشروعا جديدا مغايرا لمشاريع الحكومات السابقة، قيل ان مجلس الوزراء شدد: «على أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة. فى نفس اليوم عرفنا من اللواء مميش بانتقال المشروع من مسئولية الحكومة إلى كنفه، فقال فى مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم: إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بأن تكون شركة قناة السويس المظلة لمشروع محور قناة السويس، وأن شركة قناة السويس بدأت فى الإعداد للمشروع، وأنه فى القريب العاجل سيتم الانتهاء من الدراسة التى سيتم عرضها على أحد بيوت الخبرة العالمية للتأكد من القيمة المضافة لكل مشروع سيتم تنفيذه فى محور قناة السويس، مشددا على أن الشركة بدأت دراسة المشروع من البداية كى لا تتهم من أى طرف بالاستيلاء على خططها». المدهش أن وسائل الإعلام نشرت منذ يومين خبرا فى غاية الخطورة بعد مقابلة مميش بالرئيس عدلى منصور، قيل إن الاجتماع استعرض استعدادات وإجراءات الهيئة لتكون المظلة الرسمية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس طبقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 11 سبتمبر 2013». أين هذا البيان؟، ومتى نشر؟، ولماذا لم يعلن عنه؟، ولماذا فوجئنا جميعا بانسحاب الحكومة من المشروع وإسناده للواء مميش منذ يومين فقط؟، استكمالا للخبر المنشور عن لقاء مميش وعدلى ذكر كذلك إن رئيس هيئة القناة قام بتقديم عرض موجز عن فكرة ومكونات المشروع». وهذا يعنى أن هناك دراسة ومخططا آخر لمشروع محور قناة السويس يخالف تماما التصورات التى قدمت للمشروع من الحكومات السابقة(منذ مبارك وحتى الرئيس مرسى المعزول)، فهل استطاع مميش فى شهر أو أسبوعين وضع تصور لمشروع بحجم محور قناة السويس؟، السؤال الأهم: من الذى وضع مخطط المشروع للواء مميش؟، هل القوات المسلحة وراء إعداد الدراسة والمخطط؟، لماذا اسند تخطيط وتنفيذ المشروع للواء مميش؟، لماذا تم سحب المشروع من اللجنة المتخصصة؟، من هو صاحب قرار استبعاد المدنيين المتخصصين وتكليف لواء سابق بالمجلس العسكرى الحاكم؟.
