طرح رفعت جودة داغر أمين عام نقابة الفلاحين وعضو لجنة الخمسين أول اقتراحات في دستور 2013 و هي مادة مستحدثة عن الزراعة لم تذكر في أي دستور مصري سابق، وتنص على تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها وزيادتها باستصلاح الأراضي عدالة توزيعها. وحذرت من تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين، كما تضمنت توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي، والعمل على إيجاد آلية لتسويق الحاصلات الزراعية الاستراتيجية وفقا للمعايير والمواصفات العالمية، وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي ، كما تكفل تنمية الثرروة الحيوانية والسمكية وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايته من المخاطر البيئية." وتنص المادة الثانية الخاصة بالزراعة تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ، ووجود تأمين صحي شامل للفلاحين، ومعاش مناسب عند بلوغ سن الستين للفلاحين .