تصاعدت أزمة السماد بالأقصر ومحافظات الصعيد، حيث وصل سعر الجوال الواحد إلى 150 جنيها بزيادة 100 % عن السعر الرسمي المقرر بمبلغ 75 جنيها للجوال من اليوريا والنترات. كما ارتفعت أسعار الكبريت والبوتاسيوم أيضا وذلك بسبب اختفاء الأسمدة من الأسواق لامتناع المصانع عن طرحه بالأسواق أو لدى الجمعيات التعاونية الزراعية وفروع بنوك التنمية، في انتظار اتخاذ قرار بشأن وضع خطة لكيفية طرحه لدى البنوك والجمعيات والموزعين . كما تسببت حالة الانفلات الامنى وعمليات قطع الطرق في صعوبة وصول أي كميات من الحصص المقررة سابقا للموزعين والبنوك والجمعيات خلال الشهور الثلاثة الماضية في تفاقم الأزمة . إلى ذلك أعرب العشرات من تجار الأسمدة بالاقصرعن استيائهم بسبب انقطاع حصة الأسمدة عن القطاع الخاص ومنعها عنهم منذ عام 2007، وذلك لبيعها في السوق السوداء لحساب بعض الشخصيات في اتحاد المصدرين. وأكد التجار أن القرار تسبب في تشريدهم هم وأسرهم بعد غلق محلاتهم، ومشيرين بحسب قول عبد الناصر محمد حسن "تاجر" إلى أن القطاع الخاص اشترك في منظومة توزيع الأسمدة منذ عام 1998 وحتى 2007، أي ما يقرب من 15 عاماً، وفى ذلك الوقت كانت السوق مستقرة والأسعار كانت أقل من أسعار البنوك والتعاون. وفى عام 2007 فوجئ التجار بقرار الوزير السابق بوقف حصة القطاع الخاص دون إبداء الأسباب، مما أدى إلى خلق سوق سوداء ارتفع فيها سعر الطن من 700 إلى 2300 جنيه. وأضاف عبد الناصر أنه بعد غلق محلات القطاع الخاص، صار أصحابها لا يجدون لقمة العيش التي يعيشون عليها، وارتفعت نسبة البطالة، على الرغم من أن جميع التجار مازالوا ملتزمين بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، ومطالبا بحل المشكلة تخفيفاً على التاجر والفلاح في نفس الوقت.
