نفت الهيئة العامة للاستعلامات المزاعم بوجود حالة من الانقسام المجتمعي، وأكدت على السير قُدماً نحو تنفيذ خطوات خارطة الطريق، وقرب الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء المواطنين المصريين في الداخل والخارج عليه، والتأكيد على احترام الحكومة المصرية ودعمها لحرية الرأي والتعبير وعمل الصحافة والإعلام. جاء ذلك خلال لقاء هاتفي للسفير أمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مع شبكة تليفزيون BBC البريطانية. وفي تعليق حول الأوضاع الأمنية في مصر التي واكبت الاحتفالات بنصر أكتوبر، وصف للسفير أمجد عبد الغفار محاولات زعزعة الأمن والاستقرار التي واكبت الاحتفالات بأنها محاولات عشوائية يائسة من جماعات خارجة على القانون، بعد تحقيق عمليات ناجحة من القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأوضاع الأمنية في مصر وخاصة في سيناء، نافياً مزاعم عدم قدرة قوات الجيش والشرطة باحتواء الموقف الأمني ومؤكداً بأن العملية الأمنية قائمة ومستمرة ولن تنتهي حتى إحكام القبضة على الخارجين على القانون وتحقيق أمن الوطن والمواطنين. وحول انعكاسات الوضع الأمني على السير قُدماً في تنفيذ بنود خارطة الطريق، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر لن تثنيها أي أحداث عن السير بخطى ثابتة نحو الانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق والالتزام بجدولها الزمني، وأن العمل يسير على محورين متوازيين أحدهما يتعلق باستعادة الأمن والآخر بالسعي نحو تحقيق مصالحة شاملة وانتهاء استحقاقات خارطة الطريق التي بدأتمؤشراته بفتح القيد للناخبين المصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين للاستفتاء على الدستور، وفي تعقيبه على مزاعم الانقسام المجتمعي ومنع التظاهرات بميدان التحرير بعد إعلان جماعة الاخوان نوايا التوجه إليه، أكد عبد الغفار أن التظاهر السلمي مشروع، وأن المؤشرات والدلائل كافة تؤكد خروج الجماعة عن مظاهر السلمية كافة، وأن دور الأمن هو منع العناصر المسلحة الإرهابية من ترويع وتهديد أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن نية التظاهر في ميدان التحرير بدأت منذ الإعلان عن احتفالات نصر أكتوبر بهدف القضاء على بهجة الشعب المصري، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الإرهاب. وحول قضية المواطنين الكنديين الذين سبق توقيفهما من السلطات المصرية ومزاعم التضييق على حرية الإعلام في مصر، أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن المواطنين الكنديين تم توقيفهما وتجديد حبسهما وفقاً لإجراءات القانون المدني المصري، ولاقوا معاملة جيدة ولم يتقدموا بأية شكاوى لسوء المعاملة، وفور انتهاء التحقيقات التي تابعها ممثلو السفارة الكندية في مصر، تم الإفراج عنهما، مؤكداً على احترام الحكومة المصرية ودعمها لحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، في إطار دولة تعلو بها كلمة القانون، وتُحترم بها أحكام القضاء.
