قررت اللجنة الاقتصادية برئاسة دحازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اليوم إحالة مشروع قانون الثروة المعدنية إلى مجلس الدولة، لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء القادم لإقراره فى صورته النهائية. يحل القانون محل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والذى أصبح فى حاجة ماسة إلى التغيير للحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وحسن استغلالها. ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من البنود أهمها مرونة الأحكام ووضوح النصوص لتتماشى مع التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وعدم جواز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16 كم2 إلا باتفاقية تصدر بقانون وفتح المجال للاستثمار فى الثروة المعدنية مع وضع الضوابط التى تكفل حقوق الدولة وعدم جواز تصدير بعض الخامات التعدينية التى ستحددها اللائحة التنفيذية بهدف رفع القيمة المضافة لتلك الخامات. وأشار بيان للحكومة أن الاجتماع استعرض آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية ، وأشار محافظ البنك المركزى إلى الاتجاهات الإيجابية الخاصة بارتفاع حجم الودائع بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، بما يعكس الثقة فى السياسات التى تتبعها الحكومة وفى الإمكانات التى يمتلكها الاقتصاد المصرى.