مجلس الوزراء ناقش أول أمس " الأربعاء" برئاسة الدكتور شرف، الملف الأمنى.. الصداع اللى فى رأس الحكومة.. وحاول بعض الوزراء، أن يقول إن الدنيا كلها واقفة، بسبب الانفلات الأمنى.. وهنا غضب وزير الداخلية، وخرج عن صمته وقال: دبرنى يا رئيس الوزراء.. عندك تقرير يومى، بما يحدث من أول ثورة 25 يناير حتى الآن.. والموقف بالكامل أمامك.. ورأى الوزراء أن منصور عيسوى، لأول مرة يتكلم بلهجة خشنة، فسكتوا جميعاً.. وانتهى المجلس إلى تطبيق حازم لقانون البلطجة، وتجريم إعاقة سير العمل والمرافق.. وتكليف وزارة الداخلية بالقبض الفوري، علي كل من ارتكب فعلاً، يشكل جريمة جنائية.. وبعد قليل كان هناك متظاهرون، على باب مكتب رئيس الوزراء!!! فالمتظاهرون كل يوم على باب وزير.. وكثير من الوزراء، لا يستطيع أن يدخل مكتبه، دون وجود رجال الأمن.. وهنا يقبض الأمن على بعض العناصر.. آخر اليوم تخلى النيابة سبيلهم.. لأسباب وجيهة أيضاً.. فى اليوم التالى يكون نفس المتظاهرين، على باب مكتب الوزير، أو رئيس الوزراء.. فماذا يفعل وزير الداخلية؟.. لكن على أى حال الخوف ليس من هؤلاء، وإن كانوا يعيقون العمل الرسمى.. الخوف من البلطجية الذين استهدفهم قرار مجلس الوزراء.. والذين تحدث عنهم مدير الأمن العام، اللواء أحمد جمال الدين.. حيث يوجد فى الشارع الآن آلاف البلطجية الهاربين من السجون، وآلاف من قطع السلاح، المسروقة من مخازن السجون، عندما حدث الفراغ الأمنى.. هذه هى المخاوف! صحيح الانفلات الأمنى يعوق السياحة ويعوق الاستثمار، ويؤثر سلباً على الاقتصاد.. لكن يبقى السؤال: كيف يتم الإصلاح؟.. ومتى؟.. ومن الذى يملك عودة الأمن، ويملك هذه العصا السحرية؟.. دعنا من منصور عيسوى.. القضية ليست فى وزير نجح أو فشل.. وزير يجتهد أو يتراخى.. لابد أن نعرف أن الوزارة كانت خرابة.. والأمن كان تحت الصفر.. والآن بدأنا نشعر بالأمن نسبياً.. لكن لا يمكن أن يعود بالضغط على الزر.. ما كانش حد غلب.. لا يوجد هذا الرجل.. ولا توجد عصا سحرية.. فهناك موتورون.. وهناك فلول يعملون فى الظلام.. وهناك بلطجية هاربون من السجون.. وهناك ضباط شرطة يتفرجون! الحل فى الشراكة المجتمعية مع الشرطة.. وأظن أن مدير الأمن العام قال فى مؤتمر صحفى: إنه سيجري خلال الأيام القادمة، تنظيم عمل اللجان الشعبية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام.. وهى خطوة جيدة ومحترمة.. خاصة أن الإحصائيات تؤكد أن أجهزة الأمن، رصدت منذ يناير الماضي، وحتي الآن، العشرات من جرائم القتل.. وتم ضبط عدد كبير من المتهمين، ففي شهر يناير وقعت 44 جريمة قتل، تم ضبط المتهمين في 29 قضية، وفي شهر فبراير وقعت 114 جريمة قتل، تم ضبط المتهمين في 74 قضية، وفي مارس وقعت 196 جريمة تم ضبط المتهمين في 148 قضية، وفي أبريل وقعت 157 جريمة تم ضبط 115 منها.. وفي مايو وقعت 145 جريمة تم ضبط 108 منها.. وبذلك يكون إجمالي جرائم القتل، التي وقعت من يناير حتي الآن، 656 جريمة قتل تم ضبط المتهمين في 474 جريمة.. ويجري البحث عن المتهمين في القضايا الأخري! أخيراً التظاهر السلمى حق مشروع.. لكن البلطجة وقطع الطرق، جريمة، فى حق الوطن.. لا ينبغى السكوت عليها.. وهى مخاوف منصور عيسوى، وأى وزير داخلية غيره.. لا سيما فى ظل وجود هاربين، وأسلحة تملأ الشارع المصرى الآن.. منه لله حبيب العادلى.. لا هو حبيب ولا عادلى!
