اشتعلت الأزمة بين نادي القضاة وبين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووصلت إلى طريق مسدود بعد أن أصدر النادى أمس بيانًا شديد اللهجة يفتح النار علي المستشار جنينة ويجدد رفض النادى لمراقبة الجهاز لحساباته. فى الوقت الذي رد فيه رئيس الجهاز على بيان النادى بوصفه هراء وأكاذيب وتفاهات وهو ما ينبئ بتصاعد خطير خلال الأيام المقبلة. كان نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول قد أصدر بيانا مطولا شديد اللهجة هاجم فيه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد البيان أن القضاة فوجئوا بالحملة التى أطلقها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات التى تطال الذمة المالية لوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ومجلس إدارة نادى قضاة مصر بدعوى الحفاظ على المال العام. وحذر البيان من قرب اقصاء جنينة عن موقعه قريبا بسبب ممارساته داخل الجهاز. وصف البيان ما قام به رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالحملة الدنيئة وبالهذيان وجاء فى البيان «كان الرأى لدينا فى البداية أن نترك القاضى السابق ينفس عن مكنون صدره اشفاقا عليه حتى لا ينفجر أو يحدث له مكروه ظنا منا أنه سيتوقف عن هذا الهذيان الذى سيكلفه الكثير والكثير فيما لو استمر فيه هو ومن يقف معه ويدفعه دفعا إلى هذا التطاول المقيت إلا أنه لم يقلع عن غيه واستمر فى مسلسل التشويه عبر صحيفة وقناة تليفزيونية يتخذ منهما أداة لغزواته الخائبة من خلال أشخاص نعرفهم فى إطار سعيه الحثيث إلى التلميع الإعلامى ظنا منه أنه يمكن بهذا الأسلوب الساذج صرف الأنظار عن ممارساته داخل الجهاز وخارجه والتى ستعجل بإقصائه عن موقعه قريبًا جزاءً وفاقا لما قدمت يداه». أوضح البيان أن المستشار هشام جنينة انطلق فى هجومه على وزير العدل من خلال مكافآت مالية حصل عليها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 حينما كان عضوا فى مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات شأنه شأن باقى أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على ذات المكافأة بموجب القانون دون أدنى شائبة أو مخالفة للقانون، وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء طبيعى. وأضاف البيان «بفرض أن هناك شبهة عدوان على المال العام كان يجب أن يكون حديث رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس إدارة الهيئة بكامل أعضائه ولكنه اختص وزير العدل بالهجوم». وأكد البيان أن نفس السيناريو تكرر مع نادى القضاة العام حينما اختصه بالهجوم عليه بعد رفضه للتفتيش على أمواله. أكد البيان أن الحملة التى أطلقها المستشار هشام جنينة صوب وزير العدل جاءت انتقامية ردًا على أمر قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط واحضار - من يدين لهم بالتبعية والولاء - على حد وصف البيان. أكد البيان أن ما فعله وزير العدل كان ولا يزال محل رضاء قضاة مصر ولن تهتز ثقتهم فيه مطلقا. وأوضح البيان أن حقيقة الخلاف بين مجلس إدارة نادى قضاة مصر والمستشار هشام جنينة ترجع لأمور شخصية بسبب سقوط المستشار هشام جنينة فى انتخابات النادى فى 2009 وبسبب انسحابه من المعركة الانتخابية للنادى فى العام 2012 وأكد البيان أن مجلس إدارة النادى تقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد جنينة بسبب حديث منشور فى إحدى الصحف. وأكد البيان أن المستشار هشام جنينة أرسل للنادى وللمرة الأولى فى التاريخ لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات تقوم بالتفتيش على سجلاته المالية وجاء بالبيان: «ولما رفض مجلس الإدارة ذلك حرصًا على استقلال القضاء وهيبته وإعمالاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من أن النادى شأن من شئون القضاء بما لازمه أن لا يجوز لأية سلطة أو جهة أن تتدخل فى شئونه وبدلاً من أن ينصاع القاضى السابق لهذه الحقيقة استشاط غضبًا وملأ الدنيا صراخًا وعويلاً يحاول أن يثير الغبار حول نادى قضاة مصر بدعوى أنه يرفض التفتيش على سجلاته الأمر الذى يثير الشك فى أعماله. ولما كان المجلس لم يرفض حضور الجهاز المركزى للمحاسبات كما يزعم القاضى السابق بل إنه استمهل حتى يعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادى التى هى صاحبة الحق فى السماح للمجلس بالتفتيش من عدمه، وإذ عرض الأمر على الجمعية العمومية للنادى رفضت بالاجماع الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فتم ابلاغ المجلس بذلك. وأكد البيان أن نادى قضاة مجلس الدولة اتخذ ذات الموقف الذى اتخذه نادى القضاة لذات الأسباب السابقة ولكن المستشار هشام جنينة لم يجرؤ على الحديث عنه - على حد وصف البيان. وحذر البيان المستشار هشام جنينة من قرب رحيله عن الجهاز وجاء بالبيان. «إن ما يقوم به القاضى السابق هو والفريق الإعلامى المعاون له لأسباب نعلمها وسنكشف عنها قريبا سيعجل برحيله عن الجهاز بعد أن زج به فى أتون السياسة واتخذ منه وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومه وخالف ما درج عليه العمل فى الجهاز. وأشار البيان إلى أن سبب تعيين المستشار هشام جنينة فى منصبه كان مكافأة تقاضاه من الرئيس المعزول محمد مرسى وجاء بالبيان «هل توليك أمر الجهاز المركزى للمحاسبات لكفاءة تتمتع بها فى هذا التخصص الدقيق أم أن هذا كان نصيبك فى التركة من الغنائم والأسلاب تشجع يا رجل كما تدعى الشجاعة الآن واخرج علينا وأزح الستار عن غموض تعيينك فى الجهاز مكافأة لك من الرئيس السابق على ما قدمت للجماعة من خدمات منذ العام 2005 حتى الآن. ومن جانبه وصف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بيان نادى قضاة مصر الصادر بشأنه «بالهراء والتفاهات وبأنها مجرد أوهام فى مخيلة من أصدره». وأشار إلى أن البيان يهدف للتشهير والإساءة به ولموضوع القضاة فى مواجهة مع مؤسسات الدولة مضيفا أنه لم ينجرف للرد على نادى القضاة أو الدخول فى سجال معه. وشدد جنينة على أن البيان لا يستحق التعليق عليه وأنه ليس فى خصومة مع أحد وأن نادى قضاة مصر يحاول أن يجره فى خصومة مفتعلة لتخوفه من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أعماله المالية. وهدد جنينة بإقامة دعوى قضائية ضد نادى القضاة فى حال استمرار رفضه رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أنشطته المالية دون تقديم دليل قاطع على على عدم قانونية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حساباته المالية. وأضاف أن محاولات نادى القضاة لشق الصف داخل الجهاز المركزى للمحاسبات باءت بالفشل. ونفى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ما جاء فى البيان جملة وتفصيلا من انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو أن توليه منصبه جاء مكافأة من الرئيس السابق محمد مرسى مشددًا أن ما جاء بالبيان مجرد أكاذيب يحرص النادى على ترديدها فى وسائل الإعلام وأنه أشبه بمشاهدة «فيلم عربى ردىء». وأكد المستشار هشام جنينة أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدر فتوى سابقة أخضعت بها أندية القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه خلال تولى المستشار زكريا عبدالعزيز رئاسة نادى القضاة قبيل عام 2009 ووقت أن كان هو سكرتيرًا عامًا للنادى قام الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار جودت الملط بفحص الأعمال المالية للنادى وأصدر تقريره الذى أكد تلقى النادى دعمًا من ميزانية الدولة ومجلس القضاء الأعلى. وشدد جنينة على أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى الوقت الحالى قام بالرقابة على أندية هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ولم يتبق سوى نادى القضاة العام ونادى قضاة مجلس الدولة مضيفا أنه أثار هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مؤخرًا. وشدد جنينة على أن الجهاز المركزى للمحاسبات حريص على تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
