أثار قرار الإدارة الامريكية بتعليق المساعدات لمصر ردود أفعال واسعة لدي السياسيين والعسكريين، والذين اعتبروا القرار الأمريكي مجرد انذار للحكومة المصرية أو تهديد لا طائل منه، وأكدوا أن الادارة الامريكية لا تستطيع اتخاذ قرار قطع المعونة عن مصر لأن الولاياتالمتحدة تستفيد منها أكثر من مصر ذاتها. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن تعليقا جزئياً للمساعدات لمصر بواقع 260 مليون دولار كان من المفترض أن يتم إرسالها لمصر، وأشار إلي أن هذه المبلغ الذي يوجه جزء منه كمساعدات عسكرية سيظل معلقاً لحين توجه مصر نحو حكومة ديمقراطية وبعدها سيتم إعادتها لمصر. هذه الانباء وصفها اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجي والعسكري بأنها مجرد تهديدات لا طائل منها بدليل نفي البيت الأبيض لوقف المعونات لمصر، وأضاف أن أمريكا لا تستطيع اتخاذ مثل هذه القرار لأنها تحصل مقابل هذه المساعدات علي خدمات أمنية في المنطقة تقدمها لها مصر، وبالتالي لا تستطيع الإدارة الأمريكية الدخول في خلافات مع مصر. ويتفق اللواء دكتور نبيل فؤاد استاذ العلوم الاستراتيجية مع الرأي السابق مشيراً إلي أن هذه الأنباء هي مجرد انذار لمصر لأن المبلغ الذي يتحدثون عنه بالمقياس الكمي يعتبر مبلغا غير مؤثر ولن يكون له تأثير كبير علي تسليح الجيش المصري، رغم أنه من الناحية التقنية قد يكون مؤثراً لأن معظم أسلحة الجيش المصري الآن تعمد علي قطع الغيار الأمريكية ومن هنا يطالب الدكتور نبيل فؤاد بضرورة تنويع مصادر السلاح المصري حتي لا تظل مصر خاضعة لأي دولة، وأشار إلي أن مصر كانت قد اتخذت هذا القرار عقب حرب 1973 بعدما حاولت روسيا التأثير علي القرار المصري واستخدام نفس هذا السلاح، إلا أن الإدارة الامريكية نجحت من خلال المعونة في تحويل مسار التسليح المصري إليها، وهذه فرصة لمصر لتنفيذ هذا القرار الذي تأخر كثيراً، ولكن هذا لا يعني الامتناع عن استخدام السلاح الامريكي، فالأمر ليس بهذه السهولة ولكنها فرصة جيدة لمصر. أما السياسيون فهللوا فرحاً بهذا القرار مؤكدين أنه فرصة لمصر للاستقلال عن امريكا التي استغلت سلاح المعونة لاخضاع مصر حيث يري المستشار حسن عمر خبير العلاقات الدولية أن هذا التعليق الجزئى للمعونة يعني استقلالاً جزئياً لمصر، فأمريكا هي المستفيد الأول من هذه المعونة وليس مصر، لذلك فوقفها أو تعليقها أو حتي قطعها لن يضر مصر في شيء، وأضاف قد تكون هناك تأثيرات لهذا القرار قد تنعكس علي تسليح الجيش ولكن ما دام منح المعونة لمصر يمثل تهديداً للقرار المصري فلا داعي لها فاستقلال مصر أهم وهذه فرصة جيدة لتنويع مصادر تسليح الجيش المصري. وحيد الأقصري السياسي البارز ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يقول: لقد سئمنا من تكرار التهديد الأمريكي بشأن المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر، وأصبح هذا الأمر يثير الغضب والكراهية في نفوس الشعب ضد الإدارة الامريكية علماً بأن هذا الشعب في قرارة نفسه لا يقبل مثل هذا التهديد المتواصل والذي يعلن عن توجهات أمريكا داخل مصر والتي كانت لاعباً أساسياً وداعماً رئيسياً لبلوغ الاخوان السلطة في مصر تحقيقاً لأهدافها في اختراق الأمن القومي المصري وإضعاف جيشه لصالح اسرائيل، فضلاً عن تقسيم مصر بوعد من جماعة الشيطان. وأضاف «الأقصري» أن هذه المعونة التي يهددون بها مصر سببها الاتفاقية الدولية التي تم إبرامها بين الرئيس الامريكي والسادات عقب مفاوضات واتفاقية كامب ديفيد وأن هذه المعونة مشروطة بحفظ الأمن بين مصر وإسرائيل، وفي حالة تهديد أي من البلدين وفقاً لما ورد في الاتفاقية لأمن البلد الآخر تقطع المعونة عنها ولم يحدث ذلك من مصر، وبالتالي التلويح بقطع المعونة يؤكد عدم رضاء أمريكا عن النظام الوطني الشريف في مصر الآن، كما وأن هذا التهديد هو تحد سافر لإرادة الشعب المصري واستمرار الانحياز للجماعة الإرهابية وأعوانها بما يؤكد أن امريكا راعية الارهاب في العالم، كما وأن ثلث الميزانية المخصصة لمصر من المعونة تذهب لأمريكا مرة أخري في شكل نفقات نقل وخبرة استشارية عن طريق الشركات الاجنبية وهذا شرط أساسي موضوع في الاتفاقية. ويقترح «الأقصري» بضرورة أن تكون هناك حملة إعلانية موسعة لحث المواطن المصري علي التبرع بهدف منع المعونة الأمريكية كأبلغ رد شعبي علي تهديدات أمريكا وأنا أعلم أن هذا الشعب سيعمل كل ما في وسعه وسيبذل كل ما يمكنه للتبرع من أجل حفظ كرامته أمام تهديد الادارة الامريكية المتواصل بقطع المعونة. فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع، تري أن مسألة المعونة الامريكية تافهة، ويجب أن لا تستحق منا أي اهتمام، إنما علينا أن نبحث عن موارد مالية حتي يمكننا قطع هذه المعونة لو أن مصر تؤخر قروضاً طويلة الأمد بأقل فائدة، خاصة وأن هناك تضامناً متزايداً من جانب بلاد النفط لمصر. وأضافت «النقاش»: إنه علي مدار سنوات طويلة الجيش المصري يتنوع مصادر تسليحه ومن الممكن أن يقوم بشراء أسلحته المتنوعة من السوق العالمي، وخصوصاً وأن هناك قوة موازية للولايات المتحدةالامريكية تتيح مستوي مشابها للسلاح سواء في الصين أو روسيا. وأوضحت «النقاش»: أن المعونة العسكرية لا تزيد عن مليار و300 مليون دولار، وهذه ليست شيئاً مهماً لتتوقف مصر عنده كثيراً، وقد سبق وأن خفضت الولاياتالمتحدة هذه المبالغ عدة مرات، ولكن مصر كل مرة تسكت علي اعتبار أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتزام مصر بالصلح مع إسرائيل، لكن مصر لم تتجاوز أي بند من بنود الاتفاقية حتي الآن.
